التربية الوطنية تواصل تنزيل مراسيم قانون التعليم المدرسي

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة استكمال مناقشة مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بتنزيل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك في إطار استكمال المنظومة القانونية المنظمة للقطاع قبل عرض النصوص على مسطرة المصادقة. وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الشؤون القانونية، المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عقدت اجتماعا بمقر الأمانة العامة للحكومة، خصص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم، من بينها النصوص المتعلقة بتنظيم التعليم الاستدراكي، والتعليم الأولي، ونموذج مشروع المؤسسة المندمج. ويعرف القانون رقم 59.21، الذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر فبراير الماضي، التعليم المدرسي الاستدراكي باعتباره عرضا تربويا يعتمد المرونة في التنظيم والتنفيذ، بهدف الحد من الهدر المدرسي، وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في أسلاك التعليم أو التكوين المهني، فضلا عن تأهيلهم للاندماج الاجتماعي والمهني. كما يستهدف هذا النمط من التعليم تمكين اليافعين والشباب الذين لم يسبق لهم التمدرس من الولوج إلى التعليم، إلى جانب أبناء الرحل والوافدين من الخارج الموجودين في وضعيات صعبة، بمن فيهم أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب. وينص القانون على تنظيم التعليم الاستدراكي بموجب نص تنظيمي، على أن يتم تقديمه عبر الأقسام الاستدراكية ومراكز الفرصة الثانية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو في إطار شراكات مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني. ومن المرتقب أن تواصل لجنة الشؤون القانونية دراسة مشاريع المراسيم المعروضة عليها، قبل إحالتها على اللجنة الوطنية المختصة لاستكمال مسطرة المصادقة. وفي ما يخص التعليم الخصوصي، يرتقب أن تعرف المرحلة المقبلة تسريع وتيرة مناقشة عدد من النصوص التنظيمية، خاصة بعد انتهاء الامتحانات الإشهادية، ومن أبرزها مشروع المرسوم المتعلق بتحديد نموذج العقد بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، إضافة إلى مشروع مرسوم يحدد تركيبة واختصاصات اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات الممثلة للقطاع. وأوضح إسماعيل بوردال، الكاتب الوطني لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن هذين المشروعين يشكلان أولوية بالنسبة للفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن التواصل مع وزارة التربية الوطنية استؤنف خلال الأسابيع الأخيرة بهدف تسريع دراسة النصوص التنظيمية. وأضاف أن مشروع العقد النموذجي لم يشهد تغييرات جوهرية مقارنة بالصيغة التي تمت مناقشتها خلال الولاية السابقة، باستثناء بعض التعديلات الشكلية المحدودة. في المقابل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الحوار بين وزارة التربية الوطنية والهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي لم يعرف أي مستجدات بارزة خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار العمل على استكمال تنزيل مقتضيات قانون التعليم المدرسي.

صناع حنانمصدر