اتفاقية جديدة لتعزيز رقمنة الإشعارات القانونية بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير

شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026، توقيع بروتوكول اتفاق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى رقمنة الإشعارات القانونية المتعلقة بالموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق. وجرى توقيع الاتفاقية برئاسة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، حيث تروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وستمكن هذه الاتفاقية من تنظيم تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير بشأن حالات عدم المطابقة التي يتم رصدها خلال عمليات التسوية المنجزة من قبل الموثقين، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسستين لمواكبة ورش التحول الرقمي، من خلال تعزيز فعالية الأداء، وتيسير تبادل البيانات بشكل آمن ومتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي، بما يسهم في تطوير آليات التعاون والرفع من جودة الخدمات المقدمة.

صناع حنانمصدر