الحكومة تصادق على مشروع قانون لإرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية مدمجة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 05.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، خاصة ما يرتبط برقمنة الخدمات الصحية. ويروم مشروع القانون إرساء إطار قانوني ومؤسساتي موحد لتدبير أنظمة المعلومات الصحية، بما يضمن التكامل والربط البيني بين مختلف المتدخلين، مع تأمين المعطيات الصحية وحسن استثمارها في تحسين الخدمات الصحية ودعم اتخاذ القرار. ويتضمن المشروع إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية، تضم منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إضافة إلى نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، بما يتيح تبادل المعلومات الصحية بين المؤسسات والفاعلين في القطاعين العام والخاص وفق معايير تضمن أمن وسرية المعطيات الشخصية. وتهدف هذه المنظومة إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية، وضمان استمرارية العلاج، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الرقمية والارتقاء بنجاعة تدبير القطاع. كما صادق المجلس على إحداث الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، والإشراف على تصميم وتطوير وتدبير المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، فضلا عن مواكبة المؤسسات الصحية في مشاريع الربط البيني وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع الصحي.

صناع حنانمصدر