نزار بركة يدعو إلى تسريع المشاريع المائية وضمان التزويد الكامل بمياه الشرب وتعزيز الأمن المائي

ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس بالرباط، اجتماعا تنسيقيا مع مدراء وكالات الأحواض المائية، خُصص لتقييم الوضعية المائية بالمملكة، والوقوف على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إلى جانب تتبع تقدم إنجاز المشاريع المائية المهيكلة، وذلك بحضور المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، صلاح الدين الذهبي، وعدد من المسؤولين المركزيين ومدراء وكالات الأحواض المائية. وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الوضعية الحالية للموارد المائية بمختلف الأحواض، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي، فضلا عن تقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها وكالات الأحواض المائية. وأكد الوزير، خلال تفاعله مع العروض المقدمة، على ضرورة مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجال الماء، وضمان الأمن المائي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ودعا بركة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها السدود ومحطات تحلية مياه البحر والمنشآت المائية المبرمجة، مع الحرص على احترام الآجال المحددة، بما يضمن تعزيز قدرات المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه. وشدد الوزير على أهمية تعبئة مختلف المتدخلين من أجل ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة، مع العمل على تلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من حاجيات مياه الري، انسجاما مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز صمود القطاع المائي أمام آثار التغيرات المناخية. وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أهمية تعزيز التنسيق بين وكالات الأحواض المائية والشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وتوسيع خدمات التزويد لفائدة الساكنة، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش. كما دعا الوزير إلى الإسراع بإعداد “أطلس” شامل للمناطق المهددة بالفيضانات، باعتباره أداة أساسية لتعزيز التدبير الاستباقي للمخاطر الطبيعية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة استكمال إعداد عقود الفرشات المائية، باعتبارها آلية محورية للحفاظ على الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة وزارة التجهيز والماء لتتبع تنفيذ المشاريع الكبرى المرتبطة بالقطاع المائي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يضمن تدبيرا ناجعا ومستداما للموارد المائية، ويواكب التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على المملكة.

المغرب الآنمصدر