سؤال برلماني يدعو إلى تنظيم ولوج الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

عاد ملف حماية الأطفال في الفضاء الرقمي إلى واجهة النقاش، في ظل تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 15 سنة، وما يرافق ذلك من مخاطر متزايدة تتعلق بالإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتويات غير مناسبة، إلى جانب تهديدات تمس خصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية. وفي هذا الإطار، وجه سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم ولوج الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تحولات متسارعة تفرض تعزيز آليات الحماية القانونية والتربوية لهذه الفئة. وأشار السؤال إلى أن تزايد استخدام الأطفال للمنصات الرقمية أفرز تحديات جديدة تستدعي تدخلا حكوميا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وضمان سلامة الأطفال، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالإدمان على الشاشات، والاستغلال الإلكتروني، والتعرض لمحتويات قد تؤثر سلبا على نموهم النفسي والاجتماعي. وطالب صاحب السؤال الحكومة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتقنين ولوج الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، ومدى تقدمها في إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصال. كما دعا إلى توضيح آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل إرساء منظومة فعالة للتوعية والتأطير الرقمي، وتعزيز التربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال أثناء استخدام المنصات الرقمية. ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه عدة دول إلى تشديد القواعد المنظمة لاستخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، عبر اعتماد تدابير قانونية وتقنية تهدف إلى حماية الأطفال من المحتويات الضارة، وتعزيز حماية بياناتهم الشخصية، وفرض مسؤوليات أكبر على الشركات المالكة لهذه المنصات. وينتظر أن يشكل هذا الموضوع محور نقاش متزايد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعوات إلى تطوير تشريعات وطنية تضمن فضاء رقميا أكثر أمانا للأطفال، وتواكب التحولات التي يشهدها العالم الرقمي، مع الحفاظ على حقوق القاصرين وسلامتهم.

صناع حنانمصدر