اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. المغرب يكشف حصيلة جديدة

ابرزت معطيات رسمية صدرت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليوز من كل سنة، تطورا في جهود المغرب لرصد ضحايا الاتجار بالبشر، بعدما ارتفع عدد الحالات التي تم التعرف عليها إلى 270 ضحية سنة 2025، مقابل 165 ضحية سنة 2021، أي بزيادة بلغت 64 في المائة. وأوضح عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر، أن هذا الارتفاع يعكس تحسنا في آليات الكشف والتكفل بالضحايا، ولا يشكل بالضرورة مؤشرا على اتساع الظاهرة. وأكد أن المنظومة الوطنية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل اعتماد آليات أكثر نجاعة في التعرف على الضحايا، إلى جانب توحيد مساطر الإحالة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المهنيين المكلفين بالتعامل مع هذه القضايا، فضلا عن تفعيل الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر. وأشار المسؤول إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين ولوج الضحايا إلى خدمات الحماية والدعم، وعززت ثقتهم في المؤسسات المختصة، مع الحرص على توفير المواكبة القانونية والاجتماعية وإعادة الإدماج، وعدم مساءلتهم عن الأفعال التي ارتكبوها تحت الإكراه أثناء تعرضهم للاستغلال. وأضاف أن المغرب حقق تقدما في الجانب التشريعي والمؤسساتي منذ اعتماد القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، والذي أرسى إطارا قانونيا مستقلا لهذه الجريمة، تلاه إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية، واعتماد الآلية الوطنية لإحالة الضحايا، فضلا عن العمل على إرساء آليات جهوية لتقريب خدمات الحماية. وفي إطار دعم هذه الجهود، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم برامج تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين، إلى جانب تنسيق عمل الآليات الجهوية لإحالة الضحايا بموجب اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية، بما يهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات وضمان استجابة أكثر سرعة ونجاعة. ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع اختيار الأمم المتحدة شعار “عالقون في فخ الاحتيال” لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص هذه السنة، بهدف لفت الانتباه إلى تنامي شبكات الاستغلال التي تستدرج الضحايا عبر الإنترنت وتجبرهم على الانخراط في عمليات احتيال إلكتروني. وفي السياق ذاته، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من استمرار تنامي جرائم الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة أن المنطقة لا تزال تسجل نسبا مقلقة من الضحايا الذين يتم رصدهم وتقديم المساعدة لهم سنويا.

صناع حنانمصدر