البيت الأبيض يهاجم سياسات إسبانيا بشأن الهجرة بعد تصاعد أزمة سبتة

دخل البيت الأبيض على خط أزمة الهجرة غير النظامية بمدينة سبتة المحتلة، موجها انتقادات حادة إلى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، ومحملا سياساتها مسؤولية الارتفاع الملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة. وقالت آنا كيلي، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” وشبكة “فوكس نيوز”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن نبه الدول الأوروبية إلى مخاطر اعتماد سياسات متساهلة مع الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذا النهج يساهم في تفاقم الظاهرة. وأضافت كيلي أن إسبانيا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، مطالبة بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة، محذرة من استمرار ما وصفته بالنهج الحالي، في تصريحات تعد من أبرز المواقف الأمريكية المنتقدة للحكومة الإسبانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وتأتي هذه التصريحات عقب موجة عبور غير مسبوقة نحو سبتة المحتلة، حيث تمكن آلاف المهاجرين من الوصول إلى المدينة انطلاقا من السواحل المغربية، سواء سباحة عبر منطقة تاراخال أو بمحاولات لتجاوز السياج الحدودي، وهو ما استنفر السلطات الأمنية والسياسية في إسبانيا. وذكرت “فوكس نيوز” أن عدد الوافدين تجاوز ألفي مهاجر خلال عشرة أيام، بينما نقلت وكالة “رويترز” عن التلفزيون الإسباني الرسمي أن ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص عبروا إلى سبتة خلال يوم الخميس وحده، مع الإشارة إلى أن الوكالة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. وأظهرت مقاطع مصورة متداولة مهاجرين يعبرون البحر سباحة أو باستعمال أطواق مطاطية، في حين تمكن آخرون من اجتياز إحدى البوابات الحدودية والدخول إلى المدينة. كما أعلنت السلطات المحلية انتشال جثث تسعة أشخاص على الأقل خلال اليوم نفسه. ودعا رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، الحكومة المركزية إلى إعلان حالة طوارئ وطنية، مؤكدا أن مراكز إيواء المهاجرين، خاصة المخصصة للقاصرين غير المصحوبين، تجاوزت قدرتها الاستيعابية، واصفا الوضع بـالطوارئ الإنسانية والاجتماعية. في المقابل، رفضت وزارة الداخلية الإسبانية هذا الطلب، موضحة أن القوانين المنظمة للحماية المدنية لا تصنف تدفقات الهجرة ضمن الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وعززت مدريد انتشارها الأمني بإرسال نحو 200 عنصر من الوحدات المتخصصة و60 عسكرياً لدعم الحرس المدني، كما أعلنت أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا سيتوجهان إلى سبتة لعقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين والأمنيين. ونفت الحكومة الإسبانية وجود أي صلة بين موجة العبور الأخيرة وبرنامج تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن الاستفادة من هذا البرنامج تقتصر على الأشخاص الموجودين داخل التراب الإسباني قبل فاتح يناير 2026، مع إثبات إقامة متواصلة لا تقل عن خمسة أشهر. وأرجعت مدريد تزايد أعداد المهاجرين إلى استغلال شبكات تهريب البشر لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بموجب نظام “الرفض على الحدود” المعمول به في سبتة ومليلية. وفي السياق ذاته، شددت الحكومة الإسبانية على أن التعاون الأمني مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية لا يزال قائما بمستوى “ممتاز”، مؤكدة استمرار التنسيق الثنائي وتفعيل آليات إعادة المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، في وقت أفادت فيه تقارير ميدانية بتدخل القوات العمومية المغربية لتفريق تجمعات قرب الحدود وإحباط محاولات عبور جديدة.

صناع حنانمصدر