المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحدث لجنة خاصة لتتبع أحداث سبتة

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المستجدات المرتبطة بالأحداث التي شهدها محيط مدينة سبتة المحتلة يوم 30 يوليوز 2026، في إطار مواكبتها للتداعيات الحقوقية والإنسانية التي أفرزتها موجة الهجرة غير النظامية بالمنطقة. وأفادت المنظمة، في بلاغ لها، بأن اللجنة ستتولى رصد الأوضاع الميدانية، وجمع المعطيات، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تتبع تطورات الملف من منظور حقوقي وإنساني، في ظل تزايد الاهتمام بانعكاسات هذه الأحداث على أوضاع المهاجرين. وأوضح البلاغ أن اللجنة تضم رئيس المنظمة نوفل العمري، إلى جانب أحمد الرقراقي، عضو المكتب التنفيذي، ومسعود بوعيش ووئام عبد الرزاق، عضوي المجلس الوطني، إضافة إلى صبرينة حمينة، كاتبة فرع المنظمة بتطوان. وأكدت المنظمة أن إحداث هذه اللجنة يندرج ضمن مواكبتها للتطورات التي رافقت محاولات العبور نحو سبتة المحتلة، وما نتج عنها من أوضاع تستوجب الرصد والمتابعة المستمرة، بالنظر إلى ما تطرحه من قضايا مرتبطة بحماية حقوق المهاجرين وضمان احترام كرامتهم. ويأتي هذا التحرك عقب الأحداث التي عرفها محيط سبتة منذ ليلة الأربعاء وصباح الخميس، حيث شهدت السواحل المغربية محاولات متكررة لمهاجرين غير نظاميين للوصول إلى المدينة، بالتزامن مع تعزيزات أمنية مكثفة على جانبي الحدود. وتمكن عدد من المهاجرين من بلوغ سبتة، فيما اعترضت السلطات الإسبانية آخرين، في وقت واصلت فيه الرباط ومدريد عمليات إعادة المهاجرين الذين تم توقيفهم، في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وفي هذا السياق، شددت فعاليات حقوقية على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتوفير الحماية اللازمة لهم، مع متابعة أوضاعهم الإنسانية، خاصة في ظل المخاطر التي رافقت محاولات العبور وما أسفرت عنه من خسائر بشرية، معتبرة أن هذا الملف يظل من أبرز القضايا المطروحة على المستويين الحقوقي والإنساني، إلى جانب أبعاده الأمنية والهجرية.

صناع حنانمصدر