أجور المتقاعدين وقوانين الشغل.. تفاصيل ما تخبئه ميزانية 2027 للمغاربة

هوية ريس – متابعات كشفت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن توجه صريح نحو إعطاء الأولوية القصوى لتحسين أجور ودخل المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص. وتراهن الحكومة عبر هذه الوثيقة على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، بوصفه خيارا استراتيجيا لضمان الاستقرار وتنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وتأتي هذه التوجهات الحكومية في سياق سعي السلطة التنفيذية إلى معالجة عدد من الملفات العالقة التي تهم مختلف الهيئات المهنية والقطاعية. ويمثل مشروع الميزانية المقبلة فرصة لفتح نقاشات جديدة تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومرضية، مما سينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للفئات المتضررة من التقلبات الاقتصادية. تفاصيل التحديث التشريعي وتطوير منظومة الشغل وعلى المستوى التشريعي، نصت المذكرة بشكل لافت على التزام الحكومة بتحديث الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لسوق الشغل بالمملكة. ويرتكز هذا المسار على مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بغية بلورة قوانين تستجيب للتحولات العميقة التي يشهدها عالم الشغل وتضمن حقوق الشغيلة. وبالموازاة مع ذلك، أفردت التوجيهات حيزا هاما لتطوير منظومة التكوين المهني، سعيا لجعله رافعة حقيقية تتماشى مع المتطلبات المتزايدة للاقتصاد الوطني، وتساهم في إدماج الشباب في سوق الشغل بفعالية أكبر ومهارات تنافسية تواكب العصر. تداعيات الخطوة وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ويرى مراقبون أن التركيز على فئة المتقاعدين والالتزام بوعود الحوار الاجتماعي يعكس رغبة واضحة في امتصاص الاحتقان وتوفير هوامش مالية تدعم الفئات الهشة والمتوسطة. وهو ما يضع الحكومة أمام رهان حقيقي لترجمة هذه النوايا السياسية إلى أرقام واعتمادات مالية ملموسة في مسودة القانون المرتقب. ويُنتظر أن تشكل محطة المصادقة على مشروع قانون المالية 2027 اختبارا حاسما لمدى قدرة الجهاز التنفيذي على الموازنة بين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، واستكمال ركائز “الدولة الاجتماعية” التي تصون كرامة المهنيين والمتقاعدين على حد سواء. The post أجور المتقاعدين وقوانين الشغل.. تفاصيل ما تخبئه ميزانية 2027 للمغاربة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر