تقرير حقوقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث سبتة ومليلية المحتلتين

يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقلق شديد وانشغال بالغ، متابعة التطورات المتسارعة المرتبطة بعمليات العبور الجماعي على مستوى مدينتي الفنيدق وسبتة، وبني أنصار ومليلية. وأمام التداعيات الجسيمة لهذه الأحداث على الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية، يقدم المجلس للرأي العام هذا التقرير الأول الذي يجمل خلاصاته واستنتاجاته الميدانية والرقمية بعد تدقيق المعطيات من مصادر متعددة، مؤكدا استمرار تحرياته لإصدار تقرير أكثر تفصيلا لاحقا. لمواكبة الأحداث وتتبع دينامياتها الميدانية والافتراضية، أحدثت رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 29 يوليوز 2026 لجنة يقظة وتنسيق وتتبع. تكونت هذه اللجنة من رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة الدار البيضاء-سطات (باعتبارها نقطة انطلاق لتجميع ونقل العابرين)، إلى جانب المديريات المركزية المختصة ومكلف بمهمة لدى الرئاسة. وقد استندت مقاربة الرصد إلى المستجدات التالية: التتبع الميداني: قامت الفرق الميدانية بزيارات لمختلف المدن المعنية ومناطق التجمع والعبور (بني أنصار-مليلية والفنيدق-سبتة)، ووثقت المحاولات المتعددة، واستمعت لشهادات مباشرة من شباب وقاصرين خلال رحلتهم أو بالقرب من المعابر. الرصد الرقمي: جرت متابعة دقيقة للمحتويات المنتشرة على المنصات الرقمية (إكس، إنستغرام، تيك توك…). وعلى المستوى المركزي، جرى رصد منشورات 23 مجموعة على فيسبوك (تضم أزيد من مليون و86 ألف عضو، وتنشر ما معدله 1400 تدوينة يوميا). وقد تم توثيق حذف 5 مجموعات رئيسية منها بتاريخ 30 يوليوز 2026. بناء على التقاطع بين الرصد الميداني والصحفي والرقمي، سجل المجلس تسلسلا زمنيا متصاعدا لموجات العبور منذ يونيو 2026: 16 – 23 يونيو 2026: توقيف عمليات هجرة متفرقة بالناظور وسوس ماسة نحو جزر الكناري. 30 يونيو 2026: تعزيز المراقبة الأمنية بشواطئ الفنيدق والنقاط الحساسة. 8 يوليوز 2026: صدور قرار المحكمة العليا الإسبانية (رقم 814/2026) القاضي بعدم إخضاع المهاجرين المعترضين في البحر بنظام الإرجاع الفوري، بل لإجراءات قانون الأجانب. 8 – 13 يوليوز 2026: رصد بداية انتشار التأويلات المضللة للقرار الإسباني عبر منصات رقمية كبرى تزعم أن “الإعادة الفورية أصبحت ممنوعة وأن الحدود أضحت مفتوحة”. 14 – 19 يوليوز 2026: توقيف محاولات هجرة جماعية متكررة بالناظور، تارخال، وبليونش. 15 – 27 يوليوز 2026: تسجيل نحو 1500 حالة هجرة لبالغين وقاصرين نحو سبتة. 28 يوليوز 2026: انتشار واسع لصورة شابة من العرائش رفقة صديقتها بسبتة، مما استغل للتضليل والدعاية عبر تأويلات غير دقيقة للحكم القضائي الإسباني. 29 – 30 يوليوز 2026 (ذروة التعبئة): انتشار أخبار بفتح الحدود وتوافد أعداد كبيرة من الشباب والقاصرين والعائلات على الفنيدق، عقب تلقي رسائل عبر تطبيق “واتساب” تدعو للعبور الجماعي بعد منتصف الليل. 30 يوليوز 2026: عبور آلاف الأشخاص لسبتة، واندلاع مواجهات عنيفة مع السلطات العمومية إثر تقييد الحركة بمنع العبور، شملت رشقا بالحجارة وإضرام النار في مركبات وممتلكات عمومية بالفنيدق وبني أنصار وفرخانة. 29 – 31 يوليوز 2026: فرض قيود على التنقل عبر توقيف رحلات المتوجهين لشمال المملكة بمحطات القطار والحافلات بمختلف المدن (الدار البيضاء، فاس، وجدة، مراكش…). 31 يوليوز 2026: إغلاق المحلات التجارية بسبتة بقرار محلي؛ وبدء معاينة موجات العودة الطوعية للشباب، حيث رصدت على أجساد بعضهم آثار ضرب وندوب وصعوبة في المشي. 1 غشت 2026: تعبئة حافلات ونقل العائدين لمدنهم الأصلية؛ بالتزامن مع وصول عناصر تنتمي لمجموعة “النواة الوطنية” الإسبانية (النازيون الجدد) لسبتة، وتوثيق ممارساتهم العنصرية والاستفزازية ضد الوافدين والساكنة المسلمة. 2 غشت 2026: تسجيل تضارب صارخ في الحصيلة؛ حيث أعلنت السلطات المغربية عبور 40.000 شخص لسبتة و1135 لمليلية وتسجيل 11 وفاة، بينما أعلنت سلطات سبتة عبور ما بين 50.000 و72.000 شخص ووفاة 80 شخصا. أسفرت أحداث العنف والمواجهات عن الحصيلة التالية: الوفيات: ارتفاع العدد إلى 14 حالة وفاة حسب المعطيات المغربية (مقابل 80 حالة حسب المصادر الإسبانية)، مع استمرار تواجد جثامين بمستودع الأموات بانتظار استكمال إجراءات التعرف عليها وتسليمها لأسرها. الإصابات: تسجيل 136 حالة إصابة طفيفة في صفوف المدنيين، وإحالة 13 مصابا للمستشفيات، فضلا عن تقديم علاجات لـ 87 عنصرا من القوات العمومية المغربية (دون تسجيل أي تصريح رسمي إسباني بشأن إصابات قواتهم). المتابعات القضائية والأضرار (الفنيدق وسياج سبتة): – تم توقيف حوالي 100 شخص (بينهم 11 قاصراً)؛ يتابع 69 منهم في حالة اعتقال و14 في حالة سراح.إيداع 6 أحداث بمراكز الرعاية الاجتماعية وتسليم 5 لأولياء أمورهم، مع حفظ ملفات 6 أشخاص لانعدام الفعل الجرمي، وإلحاق أضرار مادية بـ 61 سيارة خاصة، 15 دراجة نارية، و18 سيارة تابعة للقوات العمومية. متابعات بني أنصار (الناظور): إحالة 23 شخصاً (بينهم أجنبيان) على استئنافية الناظور، وإحالة 11 قاصراً على التحقيق بنفس المحكمة. أظهرت الأحداث الدور المحوري لمجموعات التواصل الاجتماعي في التعبئة، وتوفير التجهيزات، وتبادل التوجيهات الميدانية، وصولا إلى استغلال القرارات القضائية للتضليل وتسهيل نشاط شبكات قد ترتبط بالاتجار بالبشر وحسابات أجنبية موجهة. الحرمان من الحقوق الأساسية بسبتة: عانى الآلاف من الجوع والعطش لمدى يومين بسبب قرار السلطات المحلية بسبتة إغلاق المحلات والمطاعم والامتناع عن تقديم المساعدات، مما يعد حرمانا للمهاجرين والأطفال والنساء من حقوقهم الأساسية. العنف والعنصرية الناشئة: رصد المجلس اعتداءات ومطاردات ذات طابع عنصري من طرف مجموعات يمينية متطرفة داخل سبتة، مع تسجيل شهادات متطابقة تعكس ادعاءات بسوء المعاملة والضرب على أيدي قوات أمنية إسبانية في مناطق بعيدة عن عدسات الكاميرات. شبهة الذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي: وثقت اللجنة الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حالة انتشار واسع لفيديو يدعي التهديد بالسلامة الجسدية، وتبين بعد معاينة المعني بالأمر أن الصورة جرى تعديلها وتزييفها باستخدام الذكاء الاصطناعي وربطها بإصابات لا علاقة لها بالسياق. كما سجل المجلس تهافتا إعلاميا ونشر معلومات غير موثقة من طرف فضائيات وقنوات إخبارية. استخدام القوة وحرية التنقل: سجل المجلس فرض قيود على التنقل نحو الشمال، إلى جانب حالات يثار بشأنها عدم احترام القواعد والضمانات المعمول بها في استخدام القوة (مبدأي الضرورة والتناسب) من طرف القوات العمومية أثناء منع العابرين. يشدد المجلس على أولوية إحداث بنية مشتركة ومسؤولة للتدقيق في أعداد الوفيات المتضاربة وتحديد هوياتهم وضمان تسليمهم لذويهم في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية. و يحذر المجلس من الاستغلال السياسي لأحداث العبور الجماعي ويدين الخطاب المتنامي المعادي للهجرة والداعي للعنصرية والكراهية ضد الأجانب. و يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عدم جواز اختزال محاولات العبور الجماعي للشباب والقاصرين في المقاربات التقليدية التي تربط الظاهرة بالهشاشة والفقر فحسب؛ بل يدعو إلى الانكباب على فهم تعقيداتها باعتبارها تمثل تحولا عميقا في “تطلعات” جيل جديد يعيش في مجتمعات رقمية يرفض من خلالها منطق الحدود والحواجز التقليدية.

سوس بلوسمصدر