تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات بالمغرب

تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات بالمغرب هوية بريس – متابعات دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات بالمغرب حيز التنظيم، بعد صدور قرار لوزير النقل واللوجستيك بالجريدة الرسمية، همّ بالأساس طريقة كتابة أرقام وصفائح التسجيل، إلى جانب إدخال مقتضيات جديدة تخص فئات من الدراجات والمركبات المستعملة في السير الدولي. ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 7 شوال 1447 الموافق لـ26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010 بشأن تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. الحروف اللاتينية تدخل لوحات الترقيم ومن أبرز المستجدات التي حملها القرار الجديد، إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية في الجزء المخصص لسلسلة التسجيل ضمن أرقام اللوحات العادية. وبموجب التعديل الذي طال المادة 21 من القرار السابق، أصبح الجزء الثاني من رقم التسجيل يتكون من حرف أو حرفين من الحروف العربية بالخط المغربي الموحد، مع ما يقابلهما من الحروف اللاتينية، بعدما كان النظام المعمول به يقتصر على الحروف العربية. ويأتي هذا التغيير في سياق تحديث نظام ترقيم المركبات وتسهيل قراءة أرقام التسجيل، خصوصا في الحالات التي تتطلب التعرف على المركبات خارج التراب الوطني. استمرار صلاحية اللوحات الحالية وفي ما يتعلق بالمركبات المسجلة حاليا، لم يفرض القرار استبدال اللوحات بشكل فوري، إذ سمح لأصحاب المركبات بالاستمرار في استعمال لوحات التسجيل المعمول بها قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ. وتظل هذه اللوحات صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة بالنسبة للمركبات الحاملة للوحات الترقيم في السلسلة العادية. أما بالنسبة إلى المركبات ذات محرك المسجلة بالمغرب والمستعملة في الجولان الدولي، فقد حدد القرار 31 دجنبر 2026 كموعد أقصى لاستعمال لوحات التسجيل القديمة. تعديلات تشمل الدراجات أيضا ولم تقتصر المراجعة الجديدة على المركبات العادية، بل شملت كذلك الإطار التنظيمي الخاص بالدراجات. فقد جرى توسيع مقتضيات المادة 26 لتشمل، إلى جانب الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ورباعية العجلات الثقيلة، الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك. ومن المقرر أن تدخل المقتضيات المتعلقة بهذه الفئات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027. وحتى بعد هذا التاريخ، ستظل سندات الملكية واللوحات الخاصة بهذه الدراجات سارية المفعول إلى حين أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدال اللوحة. تسهيلات في ملفات التسجيل والمرابحة وشملت التعديلات كذلك إجراءات مرتبطة بإيداع ملفات طلب شهادة التسجيل، المعروفة سابقا بـ”البطاقة الرمادية”. وأصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، أيضا في حالة اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة، وهو ما يوسع الحالات التي يمكن فيها للبائع المعتمد القيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل. كما نص القرار على إجراء انتقالي يخص الدراجات الجديدة المقتناة في المغرب. فابتداء من فاتح يناير 2027 وإلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها، سيُعفى طالب تسجيل الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك الجديدة من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 الخاصة بالسنة الجارية، والتي تحمل عبارة “بيع المركبات الجديدة”، باسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إعادة تحيين الإطار التنظيمي المرتبط بتسجيل المركبات، مع اعتماد فترة انتقالية تسمح لأصحاب المركبات الحالية بمواصلة استعمال لوحاتهم ووثائقهم إلى حين وقوع الحالات التي حددها القرار الجديد. ويُرتقب أن تترجم هذه التعديلات إلى تغييرات تدريجية في شكل لوحات تسجيل المركبات بالمغرب، خصوصا مع بدء اعتماد المقابل اللاتيني للحروف العربية ضمن السلسلة العادية، في وقت ستدخل فيه المقتضيات الخاصة بفئات الدراجات الجديدة حيز التنفيذ بشكل فعلي ابتداء من يناير 2027. The post تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات بالمغرب appeared first on هوية بريس.

(هوية بريس)مصدر