هل سيتم تعديل أيام العطل الرسمية؟ الحكومة تكشف التفاصيل

هوية بريس – متابعات أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن أي تعديل مرتقب على نظام العطل بالمغرب يتطلب مقاربة تشاركية موسعة. وأوضحت في تفاعل برلماني حديث أن المملكة تتصدر إقليميا بـ 17 يوم عطلة في القطاع العام، مشددة على ضرورة استحضار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرار أي تغيير. ويأتي هذا التوضيح الحكومي تفاعلا مع سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، يسائل الجدوى من مراجعة منظومة الرخص الحالية. وتستند الإدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب إلى مرسوم يعود لسنة 1977 يحدد أيام العطل في 17 يوما، بينما يقتصر القطاع الخاص على 13 يوما وفق مرسوم صدر سنة 2004، رغم أن بعض المقاولات الخاصة تختار طوعا مسايرة التقويم الخاص بالقطاع العام. مقاربة تشاركية لضمان التوازنات وفي إجابتها على مقترحات التعديل، ربطت الوزيرة أي خطوة لتحديث لوائح العطل بضرورة فتح نقاش موسع يضم كافة الشركاء، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية والخدمات الاجتماعية. “دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية، تقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”. — أمل الفلاح السغروشني (الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة) صدارة إقليمية وتباين في تدبير المناسبات وفي معرض تشريحها للوضعية الحالية، قدمت المسؤولة الحكومية مقارنة رقمية تبرز تموقع المغرب المتقدم؛ حيث يستفيد الأجراء والموظفون من رصيد عطل يفوق ما تمنحه دول الجوار، مقارنة بـ 15 يوما في تونس، و13 يوما في مصر، و9 أيام فقط في الجزائر. كما نبهت إلى التباين الملحوظ في تدبير الأعياد الدينية عالميا، خاصة عيد الأضحى، الذي تتراوح عطلته في عدة دول إسلامية بين يوم واحد وثلاثة أيام. تكريس الرخص الاستثنائية والمرونة الإدارية ولتجاوز أي إكراهات قد تفرضها اللائحة الرسمية للعطل، أوردت الوزيرة أن المشرع المغربي عزز المنظومة برخص استثنائية وأذونات تغيب تصل إلى 10 أيام في السنة لتلبية المبررات العائلية الطارئة، مع الحرص التام على عدم الإخلال بسير المرافق العمومية وضمان العمل اللائق للموظفين. وفي سياق المرونة الإدارية، لجأت الحكومة مرارا لتفعيل صلاحياتها الاستثنائية لتعطيل العمل بقرار من رئيس الحكومة. وقد تجسد هذا التوجه خلال سنة 2026 بإقرار عطلتين إضافيتين؛ الأولى غداة عيد الفطر يوم الاثنين 15 مارس، والثانية بمناسبة عيد الأضحى يوم الجمعة 29 ماي، لضمان ظروف احتفال مريحة للموظفين وتسهيل تنقلاتهم. ويُنتظر أن يفتح هذا التفاعل الحكومي نقاشا أعمق بين المركزيات النقابية وأرباب العمل، بحثا عن صيغة توافقية تضمن حقوق الشغيلة وتحافظ على تنافسية المقاولة المغربية في ظل الرهانات الاقتصادية الراهنة. The post هل سيتم تعديل أيام العطل الرسمية؟ الحكومة تكشف التفاصيل appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر