تقرير: القطاع غير المنظم يواصل الضغط على تنافسية الاقتصاد المغربي

هوية بريس- متابعة سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار حضور القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد الوطني، معتبرا أن اتساع حجمه يمثل أحد أبرز الاختلالات البنيوية التي تؤثر على تنافسية الاقتصاد المغربي. وكشف المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، أن هذا القطاع يساهم بنسبة 13.6 في المائة من القيمة المضافة غير الفلاحية. وأشار التقرير إلى أن النسيج الإنتاجي بالمغرب لا يزال يتسم بتشتت واضح، في ظل وجود مقاولات كبرى تتمتع بقدرات تنافسية، مقابل مقاولات صغيرة جدا وصغرى تواجه صعوبات بنيوية، إلى جانب قطاع غير منظم يحافظ على حضور قوي في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي. ووضع المجلس هذه الوضعية ضمن ثلاثة تحديات هيكلية رئيسية، إلى جانب ضعف قدرة النمو على خلق فرص الشغل واستمرار التفاوتات المجالية في توزيع الثروة بين جهات المملكة. وتنعكس هذه الاختلالات، وفق التقرير، بشكل مباشر على سوق الشغل، حيث استقر معدل البطالة عند 13 في المائة، بينما بلغ متوسط مدة البحث عن عمل 33 شهرا. كما أظهرت المعطيات أن 46 في المائة من الأجراء يشتغلون دون عقود عمل مكتوبة، ما يعكس استمرار مظاهر الهشاشة داخل جزء من سوق العمل. وفي ما يتعلق بالمقاولات، سجل المجلس أن ضعف الولوج إلى التمويل لا يزال يشكل عائقا أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع حصة القروض البنكية الموجهة إلى القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. ويرى التقرير أن هذا الوضع قد يحد من قدرة هذه المقاولات على الاستثمار والنمو والانتقال من القطاع غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم. ودعا المجلس إلى تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، وتحسين اندماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، والاستفادة بصورة أكبر من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سجل نموا بنسبة 74.3 في المائة خلال سنة 2025. وخلص إلى أن تحقيق نمو اقتصادي أعلى لن يكون كافيا وحده لضمان تنمية أكثر شمولا، ما لم يترافق مع تقليص حجم القطاع غير المنظم، وتحسين بيئة المقاولة وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنظم، بما يسهم في رفع الإنتاجية وخلق فرص شغل أكثر استدامة. The post تقرير: القطاع غير المنظم يواصل الضغط على تنافسية الاقتصاد المغربي appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر