منظمة طلابية ترفض رسوم التكوين الميسر وتطالب بحوار وطني حول تمويل الجامعة

هوية بريس- متابعة صعّدت منظمة التجديد الطلابي موقفها من الجدل المرتبط بالتكوين بالتوقيت الميسر، منتقدة مضامين بلاغ منتدى رؤساء الجامعات، ومعتبرة أن فرض واجبات التسجيل، خصوصًا بالنسبة لطلبة الدكتوراه، يتجاوز الاعتبارات البيداغوجية والتقنية ليطرح قضية أوسع تتعلق بخيارات تمويل التعليم العالي ومستقبل الجامعة العمومية والحق في التعليم والبحث العلمي. وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن احترامها للمؤسسات الجامعية لا يعني إعفاء الخيارات المرتبطة بتمويل التعليم العالي من النقاش والمساءلة، مشددة على أن القرارات ذات الطابع السياسي والمجتمعي ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها الفاعل السياسي أمام الرأي العام والمؤسسات الدستورية، بدل إلقاء تبعاتها على الجامعات. وفي قراءتها لواقع التوقيت الميسر، قالت المنظمة إن المعطيات التي قدمها منتدى رؤساء الجامعات لا تعكس، بحسبها، ما يجري فعليًا في عدد من المؤسسات الجامعية، مشيرة إلى حالات رصدتها خلال الموسم الجامعي الماضي تم فيها توجيه موظفين وأجراء نحو هذا النمط من التكوين، حتى عندما كانت ظروف عملهم تسمح لهم بمتابعة الدراسة بالتوقيت العادي. واستشهدت بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث قالت إن الراغبين في التوقيت العادي يُطلب منهم الإدلاء بشهادة عدم العمل، وإلا يتم توجيههم إلى التوقيت الميسر. وأضافت المنظمة أن واقع التدريس داخل بعض المؤسسات يثير بدوره تساؤلات حول مبررات فرض رسوم إضافية، مشيرة إلى وجود وحدات مشتركة بين طلبة التوقيتين العادي والميسر، فضلًا عن تنظيم امتحانات موحدة وبرمجة حصص واختبارات خارج التوقيت العادي بما يتلاءم مع الطلبة المسجلين في التوقيت الميسر. واعتبرت أن هذه المعطيات تستدعي إعادة النظر في الأسس التي يتم الاستناد إليها لتبرير واجبات التسجيل. ورفضت اللجنة التنفيذية تحميل الطلبة والباحثين جزءًا من كلفة تمويل التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أن الدولة تتحمل، من وجهة نظرها، المسؤولية الأساسية عن تمويل القطاعين، باعتبارهما استثمارًا وطنيًا في التنمية والابتكار. كما عارضت ربط الرسوم بمفهوم «التعلم مدى الحياة»، معتبرة أن هذا المبدأ يفترض تسهيل العودة إلى الدراسة وتطوير المسارات المهنية والعلمية، لا إقامة حواجز مالية أمام الموظفين والأجراء الراغبين في مواصلة تكوينهم. وبخصوص الدكتوراه، شددت المنظمة على أن ارتفاع نسبة الموظفين بين طلبة هذا السلك ينبغي أن يدفع إلى البحث عن الأسباب التي تحول دون تفرغ الشباب للبحث العلمي، بدل اعتماد رسوم إضافية. ودعت في المقابل إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للباحثين، وتوفير المنح والحماية الاجتماعية، وتهيئة شروط تسمح بالتفرغ والإنتاج العلمي، محذرة من أن اعتماد منطق الأداء المالي قد يحول الجامعة العمومية تدريجيًا من رافعة للترقي الاجتماعي إلى فضاء يرتبط فيه الولوج إلى بعض مستويات التعليم العالي بالقدرة على تحمل التكاليف. وفي ختام موقفها، دعت منظمة التجديد الطلابي إلى فتح حوار وطني بشأن مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، يقوم على توسيع الولوج إلى مختلف الأسلاك الجامعية، وتحسين أوضاع طلبة الدكتوراه، ودعم الباحثين وتحفيز الأساتذة على التأطير، إلى جانب ضمان تمويل عمومي كافٍ للبحث العلمي، بدل تحميل الطلبة والموظفين تكاليف تعتبر المنظمة أنها تدخل ضمن المسؤوليات الأساسية للدولة. The post منظمة طلابية ترفض رسوم التكوين الميسر وتطالب بحوار وطني حول تمويل الجامعة appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر