الجمارك المغربية تتعقب تهريب 370 مليون دولار بفواتير صينية وماليزية

وسّعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك نطاق أبحاثها حول أنشطة شبكة من عمليات الاستيراد المشبوهة، بعدما كشفت تحريات أولية عن مؤشرات قوية على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج عبر فواتير تجارية صينية وماليزية، يُشتبه في كونها مزورة، استُعملت لتبرير تحويلات بالعملة الصعبة لفائدة مصدرين أجانب. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أبحاث عناصر الجهاز الجمركي طوقت معاملات خمس شركات ثبت تورطها في إنجاز عمليات استيراد صورية، مكّنت من تحويل مبالغ تجاوزت 370 مليون دولار نحو حسابات مصدرين مفترضين في الصين وماليزيا خلال فترة لم تتعدَّ سنة ونصف السنة، في وقت تبين أن أرقام معاملات هذه الشركات لا تنسجم مع حجم أنشطتها التجارية وقيمة الواردات المصرح بها. وأكدت المصادر ذاتها اعتماد المراقبين على مقارنات تقنية بين معطيات مُصرَّح بها من قبل الشركات المعنية لدى المصالح الجمركية، وقواعد بيانات دولية خاصة بأسعار السلع والمعاملات التجارية، ما مكّنهم من رصد فروق كبيرة بين القيم الواردة في الفواتير والأسعار الحقيقية المعتمدة لدى المصنعين والموردين، موضحة أن النتائج التي تم التوصل إليها عزّزت الشبهات حول اللجوء إلى تضخيم فواتير استيراد بهدف تهريب مبالغ إضافية من العملة الصعبة خارج المغرب تحت غطاء عمليات تجارية قانونية. وأفادت المصادر نفسها بامتداد الأبحاث الجارية إلى تتبع هوية مصدرين صينيين وماليزيين استفادوا من مبالغ التحويل المشار إليها، بعدما أظهرت التحريات ورود أسماء عدد منهم ضمن “لوائح سوداء” لدى إدارات جمركية وهيئات رقابية أجنبية، خاصة في دول آسيوية وأوروبية، بسبب الاشتباه سابقا في ارتباطهم بشبكات متخصصة في الفوترة الوهمية والتلاعب بقيم المبادلات التجارية. وأبرزت مصادر الجريدة أن هذا المعطى دفع نخبة مراقبي الجمارك إلى توسيع نطاق البحث، بتنسيق وثيق مع مصالح مكتب الصرف، لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الأموال المحولة، وما إذا كانت الشركات المغربية المعنية لا تعدو أن تكون واجهات تُستعمل لتنفيذ تحويلات لفائدة أطراف أخرى مقابل عمولات. وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، تركيز جهة الرقابة الجمركية على مسار الأموال منذ خروجها من الحسابات البنكية بالمغرب إلى غاية وصولها إلى الخارج، مع التدقيق في طبيعة العقود التجارية ووثائق الشحن والفواتير وشهادات المنشأ والتخليص الجمركي، للتحقق من وجود السلع موضوع التحويلات فعليا، وما إذا كانت بعض العمليات تمت على الورق فقط دون أن تقابلها واردات حقيقية، ما قد يشكل خرقا لمقتضيات قانون الصرف والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية. يشار إلى أن المؤسسات البنكية مطالبة، بموجب الضوابط الجاري بها العمل، بالاحتفاظ بجميع الوثائق المرتبطة بعمليات تمويل الاستيراد، بما يشمل الفواتير والعقود ووثائق النقل وإثباتات الأداء، مع وضعها رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف والجهات المختصة كلما اقتضت عمليات المراقبة ذلك، قصد التأكد من مشروعية التحويلات ومدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية. وتوقعت مصادر هسبريس فتح الأبحاث الجارية ملفات إضافية بعد تحليل معطيات مالية وتجارية جديدة، خصوصا في ظل الاشتباه في وجود شبكات تستغل شركات ذات نشاط محدود أو حديثة التأسيس لإبرام صفقات استيراد صورية مع مصدرين أجانب، بهدف تهريب مبالغ بمليارات السنتيمات خارج المملكة عبر التلاعب بقيم الفواتير وتضخيم أسعار السلع. The post الجمارك المغربية تتعقب تهريب 370 مليون دولار بفواتير صينية وماليزية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر