المحكمة الدستورية

1-استمرار إضراب المحامين

The post استمرار إضراب المحامين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مصدر

2-قانون المحاماة.. بيرواين يطالب المحكمة الدستورية بالتصدي لمقتضيات “مخالفة للدستور”

اعتبر النقيب السابق حسن بيرواين، المحام بهيئة الدار البيضاء، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية، يتضمن عدداً من المقتضيات المتعارضة مع أحكام الدستور 2011 والمبادئ المؤطرة لاختصاص المحكمة الدست

مصدر

3-تصعيد جديد من المحامين..استمرار الشلل المهني إلى أجل غير مسمى

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة. وأعلنت الجمعية الإبقاء على التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، في انتظار الحسم الدستوري في القانون المعروض حا

مصدر

4-باحثة: “منع ترشح النقباء” دستوري

ترى صباح المسكيني، باحثة متخصصة في التشريعات المهنية والقضائية، أن المقتضيات التي تمنع إعادة ترشح النقباء وتحدد عدد الولايات الانتخابية تنسجم مع أحكام الدستور بشكل كامل، مؤكدة أن الهدف من مقالها هو الرد على ما وصفته بالشبهات والمغالطات المثارة حول مشروع ق

مصدر

5-دراسة تحذر من تداعيات تمرير “قانون مهنة المحاماة” بالصيغة الحالية

أكدت دراسة قانونية ودستورية حديثة تناولت مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، أن “إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة بالمغرب على المحكمة الدستورية يضع هذه الأخيرة أمام اختبار تاريخي غير مسبوق”، معتبرة أن “الأمر يتعلق باختبار يفصل بين خياري

مصدر

6-السنتيسي يطلق “السنبلة”.. والطالبي يحيل ملف تجريده من عضوية البرلمان

علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وضع استقالته من حزب الحركة الشعبية على طاولة الأمين العام للحزب محمد أوزين، الذي قبلها وأحالها على مكتب مجلس النواب من أجل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها. و

مصدر

7-السنتيسي يغادر “السنبلة” والمحكمة الدستورية تصرح بشغور مقعده في مجلس النواب

صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن حزب الحركة الشعبية. وكان إدريس السنتيسي، قد قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 27 يوليوز 2026، وعاينها المجلس في اجتماعه المنعقد ب

مصدر

8-المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد البرلماني امبارك حمية

أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، وذلك عقب تقديمه استقالته من عضوية مجلس النواب، في قرار صدر عن المحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2026. وجاء القرار استناداً إلى رسالة رئيس مجلس النواب التي توصلت بها المحكمة الدستورية ف

مصدر

9-استقالات برلمانيين تضع المحكمة الدستورية أمام جدل الترحال

أعادت الاستقالات المتتالية لعدد من البرلمانيين، قبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات 23 شتنبر المقبل، ملف الانتقال السياسي بين الأحزاب إلى الواجهة، بعدما سارعت المحكمة الدستورية إلى البت في عدد من طلبات شغور المقاعد البرلمانية، وفقاً للمقتضيات الدستورية والق

مصدر

10-استقالات برلمانيين تفاقم الترحال السياسي قبيل الانتخابات التشريعية بالمغرب

بتّت المحكمة الدستورية، خلال الأسابيع الماضية، في مراسلات أحالها عليها رئيس مجلس النواب، تتعلق باستقالة عدد من أعضاء المجلس، وذلك تزامنا مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر المقبل. وصرحت المحكمة الدستور بشغ

مصدر