أزمة السوق المركزي بمرتيل تصل إلى البرلمان وسط مطالب بإصلاحات عاجلة
بريس تطوان
شهد السوق المركزي بمرتيل تصاعداً في الجدل حول ظروفه البيئية والصحية، حيث انتقلت القضية إلى قبة البرلمان عبر سؤال موجه من البرلمانية سلوى البردعي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وركزت المساءلة على ضيق الممرات وانتشار القوارض، مما قد يؤثر على جودة السلع وسلامة المستهلكين، إلى جانب التحديات البيئية المرتبطة بوادي مرتيل، والتي لا تزال مصدر قلق لسكان المنطقة، خاصةً في ظل تراكم النفايات والتلوث الناجم عن تصريف مياه التطهير السائل.
في سياق متصل، سبق للسلطات المختصة بعمالة المضيق أن شكلت لجاناً رقابية قامت بزيارة السوق، حيث سجلت مخالفات عديدة وأصدرت قرارات بإغلاق بعض المحلات إلى حين الالتزام بشروط الصحة والسلامة، خصوصاً في محلات بيع الدواجن، التي مُنعت من الذبح العشوائي داخل السوق.
وبينما تبذل السلطات المحلية جهوداً لضبط الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل مجلس جماعة مرتيل لإجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة، وهيكلة السوق لضمان سهولة الولوج إليه، إلى جانب إنشاء مجازر عصرية تستوفي معايير الصحة والسلامة.
ولا تقتصر هذه الفوضى على سوق مرتيل فقط، بل تعاني أسواق أخرى بالجهة من مشاكل مماثلة، تشمل العشوائية، وغياب تحصيل مستحقات الأكرية، والغموض الذي يلف انتقال المحلات بين المستغلين دون احترام المساطر القانونية. كما أن استغلال ملف الأسواق لأغراض انتخابية أثر سلباً على أداء الجماعات الترابية، مما يجعل الحاجة إلى إصلاح شامل ضرورةً ملحّة لضمان بيئة تجارية منظمة ومستدامة.
