مرصد يحذر من تنامي العنف الرقمي

رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، خلال شهر يوليوز وبداية غشت الحالي، تصاعدا في أشكال الاستهداف الموجه ضد عدد من النساء المرشحات للانتخابات المرتقبة، شملت السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة والكرامة، فضلا عن نشر الادعاءات والمضامين المسيئة. وكشفت بشرى عبدو، رئيسة المرصد، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحملة شملت 10 مرشحات من أحزاب مختلفة، مشيرة إلى أن بعض الممارسات التي تعرضن لها كانت “دون المستوى”. وأوضح المرصد، في بلاغ اطلعت عليه الجريدة، أنه تابع بقلق بالغ تصاعد مظاهر العنف السياسي في الفضاء الرقمي ضد عدد من المرشحات لخوض الانتخابات التشريعية المتعلقة بانتخاب عضوات وأعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدا أن السياق الانتخابي يفترض أن يشكل مناسبة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء وضمان تنافس انتخابي قائم على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضحت عبدو أن السب والشتم كانا الفعلين الغالبين ضمن هذه الممارسات، موردة أن بعض المرشحات تعرضن للتوصيف بعبارات من قبيل “ما فيدهاش”، محذرة من أن استمرار هذه الأفعال يمكن أن يدفع بعض النساء إلى التراجع عن الترشح. وأكدت رئيسة المرصد ذاته أنه تم التواصل مع بعض المرشحات، حيث وعدت بعضهن بتقديم شكايات في الموضوع، فيما فضلت أخريات عدم تقديم الشكايات، معتبرات أن ذلك قد يسبب لهن تشويشا. وأشار المرصد إلى أن أشكال الاستهداف المرصودة لم تقتصر على الإساءات اللفظية، بل شملت أيضا استعمال الفضاء الرقمي في حملات “منظمة أو متكررة” ترمي إلى النيل من السمعة السياسية والشخصية للمرشحات والتأثير في حضورهن داخل المجال العام. وأثار هذا التصاعد، وفق المصدر ذاته، انشغالا أكبر لكونه يسجل في مرحلة لم تكتمل بعد الصورة النهائية للترشيحات النسائية، مضيفا أن مشاركة النساء في الترشيح والولوج إلى مواقع التمثيل السياسي تظل “دون مستوى رهانات المناصفة والمساواة”. وشدد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي على أن العنف السياسي الموجه ضد النساء يشكل أحد المخاطر المباشرة التي تحد من إمكانية مشاركتهن السياسية الكاملة والمتساوية، لما يخلفه من آثار على شعورهن بالأمن، وقدرتهن على ممارسة حقهن في التعبير والتنافس الانتخابي، وإمكانية استمرارهن في العمل السياسي والوصول إلى المؤسسات المنتخبة، وأضاف أن آثار هذا العنف تتجاوز الضحية المباشرة، إذ تبعث برسائل ردع وترهيب إلى النساء الراغبات في الانخراط في الحياة العامة والسياسية. وتابع المرصد بأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ستشكل أول اختبار فعلي للمقتضيات الزجرية الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 53.25، ولا سيما المادة 51 المكررة منه، التي جرمت مجموعة من الممارسات المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وأوضح المصدر ذاته أن هذه المقتضيات تشمل نشر الأخبار والادعاءات والوقائع الكاذبة والمستندات المختلقة أو المدلس فيها، بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، فضلا عن صناعة المحتويات الكاذبة أو المزيفة التي تستهدف نزاهة وصدق العمليات الانتخابية، مع ترتيب عقوبات حبسية ومالية على مرتكبي هذه الأفعال. وأكد المرصد أن حرية التعبير والنقد السياسي والتنافس الانتخابي تظل من المرتكزات الأساسية للممارسة الديمقراطية، غير أن هذه الحرية لا يمكن أن تشكل غطاء للتشهير أو التهديد أو المس بالحياة الخاصة، أو صناعة ونشر المحتويات الكاذبة والمزيفة بقصد الإضرار بالمرشحات أو التأثير غير المشروع في العملية الانتخابية. وفي ختام بلاغه دعا المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي مختلف الفاعلين السياسيين والحزبيين والمؤسساتيين والإعلاميين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان منافسة انتخابية تحترم كرامة النساء المرشحات وحقوقهن؛ كما دعا الأحزاب السياسية إلى توفير الحماية والدعم لمرشحاتها والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز الموجهة ضدهن، فيما طالب رئاسة النيابة العامة والسلطات والمؤسسات المختصة بضمان التطبيق الفعلي للمقتضيات القانونية ذات الصلة، والتفاعل بالجدية والسرعة اللازمتين مع الأفعال التي قد تشكل جرائم انتخابية أو اعتداءات رقمية. The post مرصد يحذر من تنامي العنف الرقمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – عبد الله اعوينيمصدر