بسبب خطأ إجرائي.. المحكمة الدستورية تصرح بتعذر البت في دستورية قانون المحاماة

صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت، على حالتها، في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما تبين لها أن الجهة المحيلة لم ترفق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع المراقبة، بما يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويحول قانونا دون […]

خالد فاتيحيمصدر