خلل في مسطرة الإحالة يوقف فحص دستورية قانون المحاماة

تعذر على المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بعدما تبين لها أن ملف الإحالة المعروض عليها لم يستوف الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة الرقابة الدستورية. وجاء ذلك في القرار رقم 277/26 م.د الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، على إثر إحالة من رئيس مجلس النواب ترمي إلى البت في دستورية القانون، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، قبل موافقة مجلس المستشارين عليه في قراءة ثانية بتاريخ 7 يوليوز. وأوضحت المحكمة أن رقابتها الدستورية لا تمارس إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها وإحالتها وفق الشروط والإجراءات المحددة دستورياً، وليس بناء على تقارير اللجان البرلمانية أو مشاريع القوانين. وسجلت المحكمة أن الجهة المحيلة أرفقت رسالة الإحالة بتقرير عن الأشغال التحضيرية للجنة البرلمانية، لكنها لم ترفقها بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد إخضاعه للرقابة الدستورية، معتبرة أن ذلك يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية ويحول قانوناً دون البت في القضية. وبناء على ذلك، قررت المحكمة الدستورية «تعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها»، مع تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ونشره في الجريدة الرسمية. وبذلك، لم يتناول القرار مدى دستورية المقتضيات الموضوعية الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وإنما اقتصر على تعذر مباشرة الرقابة بسبب الكيفية التي تمت بها إحالة النص على المحكمة. 20 دقيقة : عادل بوحجاري The post خلل في مسطرة الإحالة يوقف فحص دستورية قانون المحاماة appeared first on جريدة 20 دقيقة – Journal 20 Minutes.

عادل بوحجاريمصدر