خروقات صحية وحالات تسمم تسائل لجان المراقبة بمدن الشمال

هوية بريس- متابعات دفعت حالات تسمم غذائي سجلت بمحل خاص بالأكلات السريعة بواد لو بإقليم تطوان، إلى جانب إغلاق محل آخر معروف للأكلات السريعة بتراب جماعة تطوان بسبب اختلالات صحية وغياب شروط حفظ المواد الغذائية، السلطات المختصة إلى رفع درجة اليقظة وتشديد المراقبة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالتموين الغذائي، تزامناً مع ذروة الموسم السياحي الصيفي. ووفق مصادر محلية، فقد جرى، توجيه لجان المراقبة نحو تكثيف جولات التفتيش بالمحلات التي تبيع المنتجات الغذائية، والمطاعم والمقاهي والفنادق ومحلات الأكلات السريعة، فضلاً عن المشاريع والتراخيص المؤقتة المرتبطة بخدمات الشواطئ، وذلك للوقوف على مدى احترام شروط النظافة والسلامة الصحية. وتضع حالات التسمم المسجلة بتطوان ومدن شمالية أخرى، من بينها المضيق، لجان المراقبة أمام مسؤولية مضاعفة لضمان التطبيق الصارم لتدابير حماية الصحة العمومية، خاصة في ظل ارتفاع الإقبال على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة خلال فترة الذروة السياحية. وتشمل المراقبة، على الخصوص، ظروف تخزين وحفظ المواد الغذائية، ونظافة أماكن الإعداد، وطريقة تحضير الوجبات، وجودة زيوت القلي، فضلاً عن المواد سريعة التلف بفعل ارتفاع درجات الحرارة، مثل المايونيز. وفي السياق ذاته، تبرز مطالب بتسريع هيكلة منظومة التموين الغذائي بمدن الشمال، من خلال إنجاز مجازر عصرية لتوزيع اللحوم الحمراء والبيضاء وفق المعايير الصحية المعتمدة، وتحسين ظروف النقل والتخزين والتوزيع، بما يحد من مظاهر العشوائية التي قد تشكل خطراً على سلامة المستهلكين. وتزداد أهمية هذه الإجراءات مع الموسم السياحي الصيفي، الذي يعرف ارتفاعاً كبيراً في أعداد الزوار والإقبال على المطاعم والمقاهي ومحلات الأكلات السريعة، فضلاً عن الأنشطة التجارية المؤقتة المقامة بالشواطئ والأماكن العامة. وهو ما يفرض، بحسب المصادر نفسها، اعتماد مقاربة استباقية تقوم على تكثيف المراقبة وعدم التساهل مع أي خروقات تمس شروط الصحة والسلامة، إلى جانب ضبط الرخص الموسمية وإخضاع الأنشطة المؤقتة للحد الأدنى من التنظيم والمراقبة. وكان رؤساء المجالس الجماعية بتطوان والمضيق قد واجهوا، في مناسبات سابقة، انتقادات ومساءلات بشأن تعثر هيكلة منظومة التموين الغذائي وضمان جودة المنتجات المعروضة للاستهلاك العمومي. ولا تزال عدد من مدن الشمال تفتقر إلى مجازر جماعية عصرية للحوم البيضاء، في وقت تعثرت فيه لسنوات مشاريع خاصة بالمجازر المخصصة للحوم الحمراء، قبل تحرك السلطات لإنجاز مجزرة بمنطقة عليين بالمضيق، إلى جانب افتتاح أخرى بالقطب الغذائي بتطوان بعد تأخر طويل في إنجازها. وفي ظل تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الأغذية خلال فصل الصيف، سبق لجمعيات حماية المستهلك بتطوان أن دعت المواطنين إلى عدم الاستهانة بأي أعراض تسمم غذائي، مهما بدت بسيطة، والتوجه إلى الجهات المختصة عند الضرورة. كما شددت على أهمية الاحتفاظ بفاتورة أو ورقة الأداء الصادرة عن المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، باعتبارها وثيقة يمكن أن تساعد لجان المراقبة في تحديد مصدر المواد الغذائية المشتبه فيها، فضلاً عن تمكين المتضررين من سلوك المساطر القانونية والمطالبة بالتعويض عند ثبوت المسؤولية. وتطرح وضعية المجازر والتموين الغذائي بالمضيق بدورها تحديات إضافية، في ظل غياب مجازر عصرية تستجيب للمعايير المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب ما يوصف بفوضى توزيع اللحوم الحمراء والبيضاء وتموين محلات الأكلات السريعة. وقد سبق للجان المراقبة أن سجلت مخالفات متعددة وأقدمت على إغلاق عدد من المحلات، ما يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى مراقبة مستمرة وفعالة، خصوصاً خلال فترات الذروة السياحية. The post خروقات صحية وحالات تسمم تسائل لجان المراقبة بمدن الشمال appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر