النصب بشركات وهمية بفاس

هوية بريس-متابعات أعادت المحكمة الابتدائية بفاس، أخيرا، استدعاء عدد من المشتكين للاستماع إلى إفاداتهم في ملف يتابع فيه رجل وامرأة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير وثائق إدارية وتجارية وعرفية واستعمالها. وحددت المحكمة 19 غشت الجاري موعدا لاستئناف محاكمتهما. وأودع المتهمان سجن بوركايز في 22 يوليوز الماضي، بأمر من النيابة العامة، في انتظار إيقاف باقي شركائهما الموجودين في حالة فرار، والصادرة في حقهم مذكرات بحث وطنية. وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت، في وقت سابق، متهمين آخرين ضمن الشبكة نفسها، بينهم مستخدم بشركة لبيع السيارات، بعدما جرى توقيفهم تباعا بناء على معلومات أمنية دقيقة. وحسب إفادة يومية الصباح، من بين المشتكين الذين استدعتهم المحكمة للجلسة المقبلة، شخص عرض عليه صهره مساعدته في الحصول على قرض لاقتناء سكن. وبناء على ذلك، فتح حسابا بنكيا واستصدر دفتر شيكات، قبل أن يسلمه لصهره، الذي رافقه إلى إحدى الملحقات الإدارية بالبيضاء، حيث وقع على عدد من الوثائق دون الاطلاع على مضمونها، قبل أن يوقع وثائق أخرى بأحد البنوك، بعدما أوهمه صهره بأنه سيحول إليه ملكية شركة بهدف تمكينه من الحصول على قرض. وبعد ذلك، أودع الضحية مبلغ 10 آلاف درهم شهريا في حساب الشركة، والتزم بنصيحة صهره بعدم سحب تلك المبالغ، بدعوى أنها مخصصة لترويج نشاط الشركة، في انتظار استكمال إجراءات الحصول على القرض. وبعد أن أخبره صهره برفض طلب القرض، نشب خلاف بينهما، فتوجه الضحية إلى البنك لسحب المبلغ الإجمالي المودع في حساب الشركة. غير أن الخلاف لم يدم طويلا، إذ عادت العلاقة بينهما إلى طبيعتها، قبل أن يرافقه صهره إلى شركة لبيع السيارات، حيث وقع على عدد من الوثائق. ولم يتبين له حقيقة ما جرى إلا بعد علمه ببحث المصالح الأمنية عن صهره، ليكتشف، حسب المعطيات المتوفرة في الملف، أنه تعرض للاحتيال، وأن حساب الشركة استُعمل في اقتناء مجموعة من السيارات، بموجب توكيل أنجزه لفائدة صهره وخوله حق التصرف في حسابه البنكي وحساب الشركة. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أفراد الشبكة استغلوا أسماء شركات جرى تحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين، لاستدراج ضحايا إلى فتح حسابات بنكية واستخراج دفاتر شيكات، ثم دفعهم إلى توقيع وثائق مختلفة دون الاطلاع على مضمونها، من بينها توكيلات خولت للمتهمين حق التصرف في الحسابات البنكية الخاصة بالشركات. وكانت تلك الحسابات تعرف إيداعات شهرية، قبل أن يطلب من أصحابها عدم سحب الأموال المودعة فيها، بدعوى ارتباطها بإجراءات الحصول على القروض أو بتسيير نشاط الشركات، في وقت كان أفراد الشبكة، وفق ما تكشفه الأبحاث، يستغلون تلك الحسابات والوثائق والتوكيلات في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية. The post النصب بشركات وهمية بفاس appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر