محكمة الاستئناف الإدارية تنتصر للشغيلة البحرية

هوية بريس- متابعات أيدت غرفة الإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم المستأنف رقم 2044 الصادر بتاريخ 18 /05 /2026 ملف رقم 2134 /7100 /2026 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والقاضي بإلغاء قرار الجمع العام للجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2026، بمقر ميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. القرار عدد 322 ملف رقم 21 /07 /2026 الصادر عن غرفة الإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اعتبر أن سبب الاستئناف الذي ارتكز على الصفة “غير مؤسس ويتعين رده”، مؤكدا، بذلك صفة ر.السوهيلي وأحقيته في تمثيل النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ككاتب عام وممثل قانوني. كما أن القرار جاء ليؤكد سابقه الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الذي تم اتخاذه بعد التأكد من وجود العديد من الخروقات التي شابت الجمع العام للجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر، من ضمنها مخالفة القانون المتجلي في مناقشة الجمع العام لعدة تقارير أدبية ومالية عن السنوات من 2018 إلى غاية 2025 رغم أن الجمع العام ينعقد مرتين في السنة، ورغم أن هذه السنوات لم تكن مدرجة في الاستدعاء، وحرمان الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، العضو الوطني في المنشأة الملكية المخصصة لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي، من إبداء ملاحظاته، بالإضافة إلى صفة وطبيعة الحضور والنظام القانوني للأعضاء ورفع نسبة الاقتطاع. فالقرار حسب إفادة جريدة بيان اليوم الذي اتخذته الهيئة المتركبة من هذى السبيبي رئيسا، وفاطمة الزهراء فيلالي شبيلي مستشارا مقررا، وعبد الرحمان تزكيني مستشارا، بحضور فؤاد ابن المير مفوضا ملكيا وبمساعدة فاضمة الأشقر كاتبة الضبط، ينصف عشرات الآلاف من البحارة الذين كانوا يعولون على انعقاد جمع عام مكتمل الأركان يناقش جل القضايا العالقة التي تعيق السير العادي لمنشأة ملكية وضعت لإنقاذ أرواحهم أثناء ممارسة نشاطهم داخل البحر، بحضور الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ر. السوهيلي. كما كشف قرار غرفة الإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن هذا الاستدعاء تضمن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، في حين أنه بالرجوع لمحضر اجتماع الجمع العام السنوي يتضح بأنه قام بالمصادقة على التقارير الأدبية والمالية برسم السنوات من 2018 إلى غاية 2025، مما يدل على قيام اختلاف جوهري بين ما هو محدد في الاستدعاء للجمع العام وما تمت المصادقة عليه في الجمع العام، أخذا بعين الاعتبار أن الفصل 21 المشار إليه أعلاه ينص على تقديم أمين المال للجنة التقرير المالي الخاص بالسنة المالية المنصرمة قصد المصادقة عليه، وهو ما يؤكد ضرورة مناقشة كل سنة مالية برسم كل جمع عام أو على الأقل تحديد السنوات بدقة في جدول الأعمال والاستدعاء للحضور، مما يكون معه قرار الجمع العام المؤرخ في 25-02-2026 مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه. وبقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الإدارية يكون بحارة المغرب قد استعادوا حق ممثلهم النقابي الذي طالب بنسخة من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2026 من طرف غرفة الصيد البحري الشمالية الأطلسية . وكان هذا المحضر يتضمن كما هو مسطر في الدعوة، المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي دون الإشارة إلى سنة محددة، وتجديد أعضاء اللجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، و مختلفات. بيد أن المحضر الذي تسلمه مأمور الإجراءات بعد تنفيذه لمهامه بتاريخ 9 مارس 2026 جاء مخالفا لجميع المواد المدرجة في جدول الأعمال لعل أخطرها على الإطلاق هو المصادقة على التقرير الأدبي والمالي مع تحديد الفترة الزمنية والتي لم تكن محددة في دعوة الاجتماع المرسلة للأطراف وان هذه الفترة حددت من سنة 2018 الى 2025 أي ما مجموعه 16 تقريرا ما بين أدبي ومالي. وبالتالي، أكدت غرفة الإلغاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ما أثاره نص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من سؤال حول كيف يعقل أن يتم استبلاد أعضاء الجمع العام ومناقشة هذا الكم الهائل من التقارير في أربع ساعات أو على أقصى تقدير خمس ساعات، علما أن الفصل 21 ينص على أن الجمع العام ينعقد في دورة عادية مرتين في السنة. وهو ما يعتبر ضربا سافرا للقانون الأساسي لمنشأة ملكية(مؤسسة المنقذ) أسست لهدف نبيل هو حماية أرواح البحارة. يشار إلى أن الجهة التي طلبتها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الطعن، هي غرفة الصيد البحري الشمالية الأطلسية في شخص ممثلها القانون ورئيس مكتب اللجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر كمال صبري، و الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمكاتبه بالرباط، والكاتب العام ورئيس المجلس الإداري لمؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بجميع الموانئ المغربية و لدى كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمكاتبه بالرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . هذا وعلمت بيان اليوم أن النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني شرعت، بعد هذا الانتصار المدوي للشغيلة البحرية، في اجراءات تنفيذ الحكم، واضعة نصب عينيها مواصلة النضال النقابي للرفع من أداء مؤسسة المنقذ والحفاظ على مصالح رجال البحر. The post محكمة الاستئناف الإدارية تنتصر للشغيلة البحرية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر