أحكام منع “المؤثرين” من النشر تثير جدلا قانونيا وحقوقيا في المغرب

تفتح أحكام قضائية ضد “مؤثرين” مغاربة، تقضي بالمنع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات محددة، نقاشاً قانونياً وحقوقياً في المغرب حول الخلفية والمبررات القضائية الموضوعية. يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “وسائل التواصل الاجتماعي تعد اليوم فضاءً كبيراً يجمع مختلف فئات المجتمع، إذ يلجأ إليها الجميع للبحث عن المحتوى والتفاعل معه”، مضيفا أنه “لا يمكن إنكار وجود العديد من الجوانب الإيجابية والمبادرات الحسنة على هذه المنصات، لكن القلق يكمن في تغليب بعض المواد غير الهادفة على حساب المحتوى ذي القيمة”. وتابع فريد، في تصريحه لهسبريس، بأن “الخطأ الذي نقع فيه أحياناً هو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما تحتمل، فهذه المنصات أصبحت شبيهة بالشارع العام الذي يستوعب كل أطياف المجتمع بمختلف مستوياتهم الأخلاقية والثقافية، وبالتالي فإن ظهور بعض السلوكيات أو المحتويات غير اللائقة عليها هو انعكاس طبيعي لما يوجد بالفعل داخل أروقة المجتمع وواقعنا اليومي”. وأورد المتحدث ذاته أن “الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على فرض القوانين أو التشريعات الزجرية من طرف الدولة لمعاقبة المخالفين، بل يجب أن يمتد إلى توعية المواطن وتوجيهه نحو ما ينفعه، إذ إن ترسيخ قيم المسؤولية والتحلي بالأخلاق لدى صناع المحتوى والمتابعين على حد سواء هو الكفيل بالحد من انتشار ظاهرة المحتوى الهابط ونشر المحتوى التوعوي والمفيد”. وتابع الفاعل المدني ذاته: “العمل التوعوي والتأطيري يعتبر مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تشمل مختلف الفاعلين والمؤسسات لضمان بيئة رقمية آمنة وأخلاقية؛ فالردع بالقانون وحده قد لا يكون كافياً إذا لم يرافقه بناء وعي جمعي يرفض المحتويات المسيئة، ويشجع على تقديم محتوى يخدم المجتمع ويعكس تطلعاته وقيمه النبيلة”. ودعا فريد إلى “تضافر جهود كافة الجهات المعنية من أجل تكثيف حملات التوعية والتوجيه الموجهة للعموم ولصناع المحتوى، وأن تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة إعلامية ورقمية متوازنة، يحترم فيها الجميع الضوابط الأخلاقية، وتتاح فيها الفرصة لإبراز الكفاءات والخدمات ذات النفع العام التي تسهم في بناء المجتمع وتنميته”. عبد العزيز خليل، محام وباحث في الشأن القانوني، أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي “تعد بمثابة الشارع العام”، وبالتالي “يخضع أي نشاط يُرتكب من خلالها للأحكام والقوانين التي تحكم الفضاء العام؛ وبناءً عليه يملك القضاء السلطة الكاملة لمنع الأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً مجرمة قانوناً من ممارسة هذه الأنشطة أو الظهور عبر منصات التواصل الرقمي”. ولا يمكن الحديث عن وجود حملة قانونية أو قضائية استثنائية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي بوجه خاص، يضيف خليل لهسبريس، “بل إن القضاء يتصدى للأفعال الجرمية المعاقب عليها قانوناً أينما ارتكبت؛ فالفضاء الرقمي المفتوح للعموم يتم التعامل معه قانونياً تماماً كالشارع العام، وأي مخالفة تقع فيه تخضع مباشرة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”. وتابع المحامي ذاته: “يتمثل الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، وخاصة المنع من النشر على مواقع التواصل، في تنظيم الفضاء الرقمي وحماية النظام العام من التجاوزات، إذ يملك القضاء الصلاحية للحد من أنشطة المخالفين عبر الإنترنت. وتأتي الأحكام الصادرة في حق بعض صناع المحتوى في إطار منع الممارسات التي تشكل أفعالاً مجرمة، وضمان احترام القوانين المنظمة للرأي والتعبير في الوسائط الرقمية”. وواصل المتحدث نفسه بأن “العقوبات المترتبة على الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تشمل العقوبات الحبسية، إضافة إلى عقوبة المنع من ممارسة النشاط الرقمي”، مردفا: “وتندرج هذه القرارات التدبيرية ضمن السلطة التقديرية للقضاء للحد من ظواهر معينة وتكريس الاحترام الكامل للقانون الحاكم للخدمات الرقمية”. ويرتكز المفهوم القانوني للردع، حسب خليل، في هذه القضايا “على اعتبار الوسائط الرقمية فضاءً عاماً لا يختلف عن أي مكان عمومي آخر يسري عليه القانون؛ وبالتالي فإن القضاء يمارس صلاحياته لحماية المجتمع وضمان عدم استغلال هذه المنصات في ارتكاب أفعال تمس بالحقوق أو تنتهك الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للنشر”. The post أحكام منع “المؤثرين” من النشر تثير جدلا قانونيا وحقوقيا في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس من الرباطمصدر