تداعيات تعطيل خدمات المحامين على حقوق المتقاضين.. حماة المستهلك يراسلون وهبي (وثيقة)

هوية بريس-عبد الصمد ايشن راسلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزير العدل بشأن وضعية مستهلكي الخدمات المهنية التي يقدمها المحامون، في ظل التداعيات المترتبة عن امتناع عدد من المحامين عن أداء خدماتهم المهنية احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما أفرزه ذلك من تأثيرات مباشرة على حقوق المتقاضين. وأعربت الجامعة، في رسالة مفتوحة وجهها رئيسها بوعزة خراطي، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الوضعية الهشة” التي تعيشها فئات واسعة من المعتقلين، ولا سيما في القضايا الجنائية، إلى جانب متقاضين آخرين قد تتعرض مصالحهم للضرر نتيجة عدم الاستفادة من المؤازرة والدفاع، خصوصاً خلال مراحل وإجراءات قضائية حاسمة. واعتبرت الجامعة ضمن الرسالة التي توصلت هوية بريس بنظيرتها، أن استمرار هذا الوضع يجعل المستهلك، وفق تعبيرها، “أداة للضغط من أجل انتزاع الحقوق المهنية”، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القواعد القانونية والأعراف المهنية والمبادئ الأخلاقية المعمول بها وطنياً ودولياً. وشددت الرسالة على أن الحق في الدفاع يعد حقاً أصيلاً لكل إنسان، معتبرة أن إلزام بعض المتقاضين بالاستعانة بمحام بموجب القانون، وما يترتب عن عدم استنفاذ هذا الحق من نتائج خطيرة على مصالحهم، يفرض البحث عن آليات تضمن الحد الأدنى من حقوقهم، ولا سيما الحق في المحاكمة العادلة وحماية المصالح المعنوية والاقتصادية والحق في المؤازرة. وحذرت الجامعة من أن تعطيل خدمات الدفاع بشكل جماعي، في سياق الاحتجاجات المهنية، قد تكون له انعكاسات مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين، خصوصاً الأشخاص الموجودين في وضعيات هشاشة أو المعتقلين على ذمة قضايا قد تنتهي أحكامها بالبراءة. وفي هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى السماح لمستهلكي خدمة المؤازرة، في الحالات التي يسمح فيها القانون، بالدفاع عن أنفسهم أو اختيار من يؤازرهم، بما ينسجم مع ضمانات المحاكمة العادلة وروح الدستور. كما طالبت بمراسلة نقباء هيئات المحامين من أجل حث المحامين الموكلين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على تقديم خدماتهم المهنية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ودعت الجامعة، في المقابل، إلى إشراك ممثلي مستهلكي الخدمات المهنية في الحوار المرتبط بهذا الملف، من خلال الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أسوة بتمثيلية المهنيين، معتبرة أن ذلك من شأنه تحقيق التوازن والمساواة بين مختلف الأطراف. وطالبت كذلك بعقد لقاء لعرض وضعية مستهلكي الخدمات المهنية، والبحث عن حلول تشريعية وعملية وواقعية تحد من تعطيل مصالح المتقاضين، مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق والضمانات الأساسية المخولة للمستهلكين، والنأي بهم عن الصراعات المهنية. وختمت الجامعة رسالتها بالدعوة إلى تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بالامتناع عن تقديم الخدمات، سواء تلك الواردة في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أو المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة المحاماة. The post تداعيات تعطيل خدمات المحامين على حقوق المتقاضين.. حماة المستهلك يراسلون وهبي (وثيقة) appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر