جمعية المحامين تدعو لجمع استثنائي وسط استمرار الإضراب

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد جمع عام استثنائي لمجلسها في الخامس من شتنبر المقبل، بهدف توسيع دائرة التشاور بشأن التطورات التي تعرفها المهنة، والاستماع إلى مقترحات أعضاء مجالس الهيئات، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وجاء القرار عقب اجتماع عقدته الجمعية الثلاثاء، حيث تقرر كذلك مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في وقت يتواصل فيه الإضراب الشامل للمحامين منذ أكثر من شهرين، احتجاجا على عدد من مقتضيات مشروع القانون، وبعد تعذر المحكمة الدستورية عن البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور. ويرتقب أن يشكل الجمع العام الاستثنائي المرتقب أول اجتماع لمجلس الجمعية منذ عودة المحامين إلى الإضراب منتصف يونيو الماضي، على خلفية رفضهم لمضامين مشروع قانون تنظيم المهنة، الذي يعتبرون أنه يمس باستقلالية المهنة ويتضمن مقتضيات مخالفة للدستور. وقال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن تطورات الملف فرضت توسيع دائرة النقاش والتشاور، موضحا أن الظرفية الحالية تستدعي إشراك مجلس الجمعية وإطلاعه على مختلف المستجدات والاستماع إلى آراء أعضائه ومقترحاتهم. وأوضح الزياني أن مكتب الجمعية سبق أن اتخذ قرار مواصلة التحركات، لكنه اعتبر أن الانفتاح على مجلس الجمعية يظل ضروريا بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به باعتباره جهازا مؤثرا داخل الجمعية. وأضاف أن الجمعية تشتغل على عدد من الخطوات والاستراتيجيات، غير أن تفعيلها وإنجاحها يتطلبان إشراك مجلس الجمعية في النقاش وتمكين أعضائه من تقديم المقترحات والتصورات بشأن المرحلة المقبلة. ولم يستبعد رئيس الجمعية إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة بناء على ما سيقترحه أعضاء المجلس خلال الجمع الاستثنائي، مشيرا إلى أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة آخر مستجدات مشروع قانون المهنة، واستعراض تسلسل الأحداث والتطورات التي عرفها الملف، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات أعضاء المجلس. ومن المرتقب أن ينطلق الجمع العام الاستثنائي في الساعة العاشرة صباحا من يوم 5 شتنبر المقبل، على أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا في اليوم نفسه لمناقشة خلاصات النقاش واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ما سيتم التوصل إليه خلال أشغال الجمع. ويأتي استمرار احتجاجات المحامين في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء 11 غشت الجاري، والقاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور في صيغتها الحالية. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، فضلا عن نشره في الجريدة الرسمية. وبررت المحكمة الدستورية قرارها بوجود إشكال في الوثائق المرفقة بالإحالة، موضحة أن رسالة رئيس مجلس النواب، رغم أن موضوعها يتعلق بإحالة القانون للنظر في مدى مطابقته للدستور، أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار القراءة الثانية. وأشارت المحكمة إلى أن الوثائق المرفقة تضمنت مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب خلال القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون أن تتضمن نص القانون كما صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.

صناع حنانمصدر