بعد استمرار إضراب المحامين.. جامعي: الدولة مطالبة بضمان استقلالية المحاماة في مواجهة منطق السلطة التقديرية

هوية بريس-متابعات أوصى الدكتور عبد النبي الحري، الأستاذ الباحث في فلسفة القانون بجامعة الحسن الثاني، باستئناف مسار تشاركي فعلي وملزم بين الحكومة والهيئات المهنية للمحامين، يضمن أن تعكس الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مخرجات الحوار المؤسساتي، بدل أن تكون نتيجة مبادرة أحادية. ودعا الحري، في دراسة أكاديمية بعنوان «أزمة قانون المحاماة بالمغرب على ضوء فلسفة القانون: بين السلطة التقديرية للدولة واستقلالية المهن القانونية»، إلى مراجعة المقتضيات المتعلقة بربط الترخيص بمزاولة المهنة بعناصر إدارية أو ضريبية قابلة للتوظيف كأداة ضغط، بما يحفظ استقلالية القرار المهني للمحامي، إلى جانب تعزيز صلاحيات التنظيم الذاتي والتأديب المخولة للأجهزة المهنية المنتخبة، تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما أوصى الباحث بإخضاع أي نص يمس تنظيم مهنة قانونية لرقابة دستورية استباقية صارمة، تراعي مدى مطابقته شكلاً ومضموناً للدستور وللالتزامات الدولية للمملكة، مع التعجيل بإيجاد حل توافقي ينهي الإضراب المستمر ويحفظ استمرارية المرفق العام للعدالة وضمان ولوج المتقاضين، خصوصاً الفئات المستفيدة من المساعدة القضائية، إلى القضاء. وخلصت الدراسة إلى أن معالجة أزمة مشروع القانون 66.23 تظل مرتبطة بديناميكية سياسية ومؤسساتية متحولة، مؤكدة أن الحكم النهائي على مآلات الملف يستوجب متابعة علمية مستمرة لتطوراته اللاحقة، بما في ذلك ما قد يصدر عن المحكمة الدستورية من قرار بشأن مدى مطابقة النص للدستور. The post بعد استمرار إضراب المحامين.. جامعي: الدولة مطالبة بضمان استقلالية المحاماة في مواجهة منطق السلطة التقديرية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر