“اختلالات” الحركة الانتقالية تحرِج وزير التربية الوطنية

هوية بريس- متابعات أثارت نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية موجة من الاستياء في صفوف عدد من الأساتذة، بعدما وجدوا أنفسهم أمام نتائج اعتبرها متضررون صادمة، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب ملفات اجتماعية وصحية يقولون إنها موثقة، ورغم ذلك لم تنل الأولوية التي كانوا ينتظرونها. وتتحدث معطيات متداولة في أوساط تربوية عن حالات لأساتذة وموظفين تقدموا بطلبات للانتقال إلى أقاليم أخرى لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة، قبل أن يصطدموا برفض طلباتهم، في وقت جرى فيه تعيين أساتذة جدد بالمؤسسات أو المناطق التي كانوا يرغبون في الانتقال إليها. وتزداد حدة الانتقادات حين يتعلق الأمر بملفات طبية واجتماعية، من بينها حالات لموظفين يعانون من أمراض أو حساسيات مرتبطة بالعيش في بعض المدن، وأخرى مرتبطة بأوضاع أسرية تستوجب القرب من أحد أفراد الأسرة الذي يخضع لعلاجات دورية، فضلاً عن حالات لأسر لديها أطفال في حاجة إلى رعاية طبية أو تربوية خاصة. ويرى متضررون أن التعامل مع هذه الملفات يطرح سؤالاً جدياً حول مدى فعالية المعايير المعتمدة في تدبير الحركات الانتقالية، ومدى ضمانها للإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة عندما يتعلق الأمر بظروف صحية أو اجتماعية موثقة. وتتجاوز الانتقادات نتائج الحركة الانتقالية لتطال، وفق إفادات متداولة، ممارسات يصفها أصحابها بأنها تفتح المجال أمام المحاباة والوساطة، مطالبين بفتح تحقيق إداري مستقل في الحالات التي تتضمن ادعاءات بوجود تدخلات غير مشروعة للتأثير على التعيينات أو التكليفات. وفي المقابل، فإن اتساع دائرة الاحتجاج على نتائج الحركة الانتقالية يعيد إلى الواجهة مطلباً أساسياً يتمثل في جعل تدبير الانتقالات أكثر شفافية، من خلال نشر المعايير المعتمدة، وتوضيح كيفية ترتيب الملفات، وتمكين المتضررين من معرفة أسباب رفض طلباتهم، وإحداث آلية فعالة ومستقلة للتظلم والطعن. وبذلك، تجد وزارة التربية الوطنية نفسها أمام مسؤولية توضيح حقيقة هذه المعطيات، والكشف عن المعايير التي حكمت نتائج الحركة الانتقالية، والتفاعل مع شكايات المتضررين. The post “اختلالات” الحركة الانتقالية تحرِج وزير التربية الوطنية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر