رئيسة المفوضية الأوروبية ودول أوروبية تنتقد مخططات إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية

نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، بخطط الحكومة الإسرائيلية لطرح مناقصات لبناء مستوطنات ضمن مشروع «E1» في الضفة الغربية المحتلة، لتنضم بذلك إلى انتقادات أوروبية متزايدة للمشروع الذي أثار تحذيرات بشأن تداعياته على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقالت فون دير لاين في منشور على منصة «إكس» إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات البناء للمشروع «غير مقبول»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «يعترض على هذه الخطوة منذ وقت طويل». وجاء موقف رئيسة المفوضية الأوروبية غداة بيان مشترك أصدرته فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، دعت فيه إسرائيل إلى التراجع عن خططها المتعلقة بمشروع «E1» ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. واعتبرت الدول السبع أن نشر مناقصات البناء الخاصة بالمشروع «غير مقبول»، مؤكدة معارضتها منذ فترة طويلة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويهدف مشروع «E1» إلى إقامة وحدات استيطانية في منطقة تقع شرق القدس، ويرى منتقدوه أن تنفيذه من شأنه أن يعمق الفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وفي مؤشر آخر على تصاعد الانتقادات الأوروبية، دعا 102 من الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين، في مقال نشرته صحيفة «لوموند»، باريس ولندن إلى تنسيق تحركهما لضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الموقعون، ومن بينهم سفراء سابقون لدى الأمم المتحدة ودبلوماسيون شغلوا مناصب في الشرق الأوسط، إن على فرنسا وبريطانيا، اللتين اعترفتا بدولة فلسطين عام 2025، ترجمة هذا الاعتراف إلى «إجراءات ملموسة». واتهم الدبلوماسيون إسرائيل بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، ودعوا البلدين إلى ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك النظر في تعليق اتفاقات تجارية والتعاون العسكري الثنائي مع إسرائيل. كما أعرب الموقعون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية، محذرين من أن استمرار التوسع الاستيطاني وتدمير المنازل والعنف المرتبط بالمستوطنين يهدد مستقبل حل الدولتين. ودعا الدبلوماسيون، في المقابل، الفلسطينيين إلى بناء مؤسسات دولة تقوم على الديمقراطية واحترام القانون، وإلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية سياسياً وإدارياً واقتصادياً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وسط تحذيرات من أن استمرار التوسع الاستيطاني قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين.

لكممصدر