أوزين يقترح الكراء المفضي إلى التملك لمعالجة أزمة السكن بالمغرب
تعهد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بإطلاق برنامج للكراء المفضي إلى تملك السكن، يقوم على تمكين المواطنين من السكن في عقارات مقابل أداءات شهرية تتناسب مع قدراتهم المالية، على أن يتم احتساب جزء من هذه الأداءات تدريجيا ضمن ملكية السكن، وذلك في حال وصول الحزب إلى مركز القرار. وأوضح أوزين، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة مراكش، أمس الجمعة، أن السكن أصبح من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكراء وما يترتب عنها من ضغط على مداخيل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، فضلا عن الشباب في بداية مسارهم المهني والأسري. وأشار الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن العديد من الأسر تواصل أداء واجبات الكراء لعشرين أو ثلاثين سنة دون أن تتمكن من تكوين ملكية عقارية، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات اجتماعية واقتصادية تتطلب حلولا جديدة تتجاوز آليات التمويل التقليدية. وفي هذا السياق، قدم أوزين تصورا يقوم على إرساء مسار واضح للانتقال من الكراء إلى التملك، من خلال تطوير آليات فعالة للكراء المفضي إلى التملك، بما يتيح للمواطن الاستفادة من سكن مناسب مقابل أداء شهري يتلاءم مع قدرته المالية، مع تخصيص جزء من تلك الأداءات بشكل تدريجي لتكوين ملكيته العقارية. وأكد المسؤول الحزبي أن فلسفة المقترح تقوم على جعل كل شهر يؤدي فيه المواطن واجب الكراء خطوة تقربه من امتلاك المسكن، بدل أن يظل يؤدي مبالغ شهرية دون أن تراكم له أصلا عقاريا. وشدد أوزين على أن هذا التصور لا ينبغي أن يظل مجرد فكرة أو وعد انتخابي، موضحا أن حزب الحركة الشعبية، في حال حصوله على ثقة المغاربة والوصول إلى مركز القرار، سيعمل على إطلاق عملية تسجيل الأسر المعنية منذ السنة الأولى من الولاية الحكومية. وأوضح أن عملية التسجيل ستعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تسمح بتحديد الوضعية الاجتماعية للأسر ومستويات دخلها، وكلفة الكراء التي تتحملها وقدرتها على الأداء، على أن تنطلق عملية الاستفادة ابتداء من السنة الثانية. وبحسب التصور الذي قدمه أوزين، فإن مسار الكراء المفضي إلى التملك سيقوم على ثلاث مراحل أساسية تتمثل في التسجيل والاستفادة ثم التملك، مع اعتماد معايير واضحة لتحديد الأسر المستفيدة وضمان وصول البرنامج إلى الفئات المستهدفة. ورفض الأمين العام للحركة الشعبية اختزال معالجة أزمة السكن في دعوة المواطنين إلى اللجوء إلى القروض البنكية، مبرزا أن فئات واسعة لا تتوفر على دخل كاف أو تسبيق مالي أو استقرار مهني يسمح لها بتحمل شروط التمويل التقليدي. ودعا، في المقابل، إلى الجمع بين مجموعة من الآليات، من بينها الضمان العمومي للتمويل، وتعبئة العقار العمومي، وتوفير السكن الميسر، وخفض تكاليف البناء، وتطوير الكراء الاجتماعي، إلى جانب اعتماد الكراء المفضي إلى التملك والتمويل طويل الأمد بشروط أكثر ملاءمة. واعتبر أوزين أن هذه الإجراءات ينبغي أن تندرج ضمن سياسة وطنية موحدة للسكن، هدفها الانتقال من ضمان الحق في السكن إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحد من الفوارق المرتبطة بالولوج إلى الملكية العقارية. وجدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية التأكيد على أن تصوره يقوم على بناء «مغرب السكن، لا مغرب الكراء»، معتبرا أن تمكين المواطن من امتلاك مسكنه لا يمثل مجرد إجراء اجتماعي، وإنما خيارا سياسيا واستثمارا في الاستقرار والكرامة وبناء الثروة داخل الأسر المغربية.
