المغرب يعزز آليات الوقاية من الأزمات البنكية بصلاحيات جديدة لبنك المغرب

هوية بريس- متابعة دخل المغرب مرحلة جديدة في مجال الإشراف البنكي، بعد صدور القانون المتعلق بالمخاطر النظامية والوقاية من تعثر المؤسسات البنكية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.65 بتاريخ 28 يوليوز 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الجاري. ويهدف القانون إلى تعزيز قدرة السلطات المالية على رصد الأزمات البنكية والتدخل بشكل استباقي قبل تفاقمها، خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، مع وضع آليات جديدة لمعالجة حالات التعثر والحد من انتقال آثارها إلى باقي النظام المالي. ويلزم النص مؤسسات الائتمان ذات الأهمية النظامية بإعداد خطط للإنعاش الوقائي، تحدد الإجراءات التي يمكن اعتمادها عند تدهور وضعيتها المالية أو السيولة أو قدرتها على الاستمرار. كما أحدث القانون لجنة لتنسيق القطاع المالي تضم بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بهدف تقييم المخاطر النظامية وتنسيق تدابير الوقاية وإدارة الأزمات. ومن أبرز مستجدات القانون إحداث سلطة للحل تتولى تدبير حالات تعثر المؤسسات البنكية ذات الأهمية النظامية. ويمكن لهذه السلطة اللجوء إلى عدة أدوات، من بينها تعيين إدارة مؤقتة، وإنشاء مؤسسة جسر لنقل الأصول والالتزامات السليمة، وفصل بعض الأصول، إضافة إلى آلية الإنقاذ الداخلي (Bail-in) التي تجعل المساهمين وبعض الدائنين يتحملون الخسائر قبل اللجوء إلى المال العام. وفي السياق ذاته، تم إحداث صندوق لضمان الودائع وتمويل عمليات الحل، يمول أساساً من مساهمات مؤسسات الائتمان، بهدف دعم عمليات معالجة الأزمات دون تحويل الخسائر بشكل مباشر إلى المال العام. ويمنح الإطار الجديد بنك المغرب صلاحيات موسعة، تشمل فرض خطط للإنعاش واتخاذ تدابير تصحيحية، إلى جانب إمكانية التدخل المبكر وتعيين إدارة مؤقتة وتقييد بعض العمليات عند الضرورة. كما تصل الغرامات التهديدية اليومية المنصوص عليها إلى 200 ألف درهم. ويطرح القانون، في المقابل، نقاشاً حول بعض الضمانات القانونية، خصوصاً أن الطعون ضد قرارات سلطة الحل لا توقف تنفيذها، وهو ما يعكس أولوية السرعة في التدخل أثناء الأزمات، لكنه يثير تساؤلات بشأن التوازن بين حماية الاستقرار المالي والحق في الطعن. ويكرس هذا الإصلاح انتقال المغرب نحو منظومة أكثر استباقية في الإشراف البنكي، هدفها الأساسي حماية الاستقرار المالي والحد من تداعيات تعثر مؤسسة مصرفية على باقي النظام الاقتصادي. The post المغرب يعزز آليات الوقاية من الأزمات البنكية بصلاحيات جديدة لبنك المغرب appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر