“هيئة دستورية” تدعو إلى قيادة حكومية واضحة لإصلاح الإدارة

هوية بريس – متابعات دعت مؤسسة وسيط المملكة، الاثنين 24 غشت 2026، إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية واستمرارية البرامج وتحدد المسؤولية عن نتائجها. جاءت هذه الدعوة ضمن مذكرة يقظة أصدرتها المؤسسة بعنوان «سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح»، في سياق اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة وما يرافقها من نقاش بشأن أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية. وأوضحت المؤسسة أن المذكرة تستند إلى صلتها الدستورية والوظيفية بالإدارة، وإلى اختصاصها في حماية الحقوق المرتبطة بالمرافق العمومية، فضلا عن الخبرة التي راكمتها من خلال معالجة تظلمات المواطنين وإعداد تقاريرها السنوية. وترى مؤسسة وسيط المملكة أن هذه التجربة تتيح رصد أثر التنظيم الإداري وطرق التدبير على حقوق المرتفقين، خصوصا ما يتعلق بجودة الخدمات واحترام الآجال ووضوح المسؤوليات ومآل الشكايات والتظلمات. إصلاح الإدارة في صلب النقاش العمومي دعت المذكرة إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي، باعتباره سياسة أفقية ترتبط بمستوى الثقة في المؤسسات، وجودة المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. أكدت المؤسسة أن الإدارة تمثل الواجهة اليومية للدولة، ومن خلالها يختبر المواطن فعلية الحق، واحترام الأجل، ووضوح المسؤولية، وجدية الإنصات، ومآل التظلم. وسجلت تقارير المؤسسة، وفق البلاغ، وجود صعوبات عملية ترافق عادة تغيير الحكومات وإعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية، لا سيما في ما يرتبط بتداول الملفات وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ الالتزامات. وتشمل هذه الصعوبات أيضا الوفاء بالالتزامات السابقة واستكمال معالجة القضايا الجاهزة، بما قد يؤثر في استمرارية الخدمات الإدارية وفي آجال البت في تظلمات المواطنين. وفي هذا السياق، شددت المذكرة على أهمية مبدأ استمرارية المرفق العمومي في صون حقوق المرتفقين وحماية مصالحهم المشروعة، بصرف النظر عن التحولات الحكومية أو التنظيمية التي قد تعرفها القطاعات المعنية. قيادة موحدة وربط الإصلاح بالوظيفة العمومية قدمت المذكرة تصورا واسعا لإصلاح الإدارة، لا يقتصر على إعادة تنظيم الهياكل، بل يشمل أنماط التدبير وثقافة الخدمة وجودة العلاقة مع المرتفق، إلى جانب قدرة الإدارة على الإنصات والتعليل وتصحيح القرارات والممارسات. كما يضم هذا التصور مجالات اللاتمركز الإداري، وترشيد الهياكل، وتبسيط المساطر، وتخليق الحياة الإدارية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وهي مداخل مترابطة تتطلب تنسيقا مؤسساتيا وتتبعاً مستمرا. ودعت المؤسسة إلى وصل إصلاح الإدارة بتحديث الوظيفة العمومية، مع توفير قيادة قادرة على تحقيق التقائية التدخلات وتجاوز تشتت المسؤوليات، وضمان استمرار البرامج عند تغيير الهياكل أو إعادة توزيع الاختصاصات. واقترحت تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية، تسند إلى قيادة حكومية واضحة وإطار مؤسساتي مستقر، بما يكفل تنسيق أوراش التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام. منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري طالبت مذكرة اليقظة بإرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري، ترتكز على مؤشرات عملية تقيس جودة الخدمات العمومية، وسهولة الولوج إليها، والمدة المطلوبة للحصول عليها، ومستوى رضا المرتفقين عنها. ويشمل التقييم المقترح مدى استجابة الإدارات لتظلمات المواطنين، ومستوى تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها، بما يسمح بربط السياسات الإصلاحية بنتائج ملموسة يمكن قياسها وتتبع أثرها على علاقة المواطن بالإدارة. وخلصت المؤسسة إلى ضرورة إطلاق حوار عمومي واسع حول مكانة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة، بهدف بلورة رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين. وأكدت أن إنجاح إصلاح الإدارة يظل مرتبطا بتوفير قيادة مؤسسية واضحة، واستقرار تدبيري، وآليات مواكبة وتقييم، بما يعزز جودة المرفق العام ويحمي حقوق المواطنين ويضمن استمرارية الخدمات. The post “هيئة دستورية” تدعو إلى قيادة حكومية واضحة لإصلاح الإدارة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر