قيادية تكشف كواليس ملف “المال مقابل التزكية” بالاتحاد الاشتراكي

هوية بريس- متابعات تصاعدت حدة الجدل داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب خروج المحامية والقيادية الحزبية مريم جمال الإدريسي برواية جديدة حول كواليس اجتماع لجنة البت في الترشيحات الخاصة بالدوائر الجهوية، في مواجهة مباشرة مع بلاغ المكتب السياسي الذي أعلن تخليها عن انتمائها للحزب ولوّح باللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبره اتهامات تمس بمصداقية مؤسسات الحزب. وأكدت مريم جمال الإدريسي أنها لم تنتظر قرار لجنة البت المنعقدة، يوم 20 غشت الجاري، من أجل إعلان موقفها، مشددة على أنها احتجت من داخل الاجتماع على المسطرة المعتمدة بعد أن اكتشفت، حسب قولها، أن الإجراءات التي تم تطبيقها تختلف عن المسطرة التي سبق أن تم تقديمها للمعنيات بالأمر. وقالت القيادية الاتحادية إن اعتراضها لم يكن مرتبطا بعدم حصولها على التزكية، كما روج لذلك، وإنما جاء قبل صدور أي قرار وقبل التداول في اسمها، معتبرة أن ما جرى داخل اللجنة تخللته، وفق روايتها، ترتيبات وكواليس لم تكن مرتبطة بالمشاريع والكفاءات والبرامج السياسية. وأضافت أنها خرجت من الاجتماع غاضبة بعد احتجاجها على ما وصفته بـ«المهزلة»، مؤكدة أنها أصبحت منذ تلك اللحظة مقتنعة بأنها لم تعد طرفا في منافسة حقيقية على التزكية، لأن أي منافسة، بحسب تعبيرها، تقتضي قواعد واضحة لا تتغير خلال مراحل العملية. وكشفت مريم جمال الإدريسي أنها حررت، مباشرة بعد عودتها إلى منزلها، تقريرا حول ما وقع داخل الاجتماع، وقامت بإرساله إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، مؤكدة أنها لم تسربه إلى أي منبر إعلامي، وأنها مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما ورد فيه. وفي المقابل، نفى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم 22 غشت 2026، وجود أي خلل في مسطرة اختيار وكيلات اللوائح الجهوية، مؤكدا أن العملية تمت وفق النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وأن المسطرة كانت معلنة ولم تكن موضوع أي طعن خلال مراحلها. وصادق المكتب السياسي، بالإجماع، على أشغال وقرارات لجان البت، معتبرا أن بعض ردود الفعل التي أعقبت مداولات لجنتي البت بجهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة تميزت بـ«خرق سافر» لمبادئ الحزب وقوانينه. وأعلن البلاغ تخلي مريم جمال الإدريسي عن انتمائها للحزب، متهما إياها بالتنكر للمسطرة التي قبلت بها وخضعت لمقتضياتها الإجرائية، وترويج «ادعاءات باطلة» تمس بمصداقية مؤسسات الحزب وأعضاء لجنة البت، كما أكد احتفاظ الحزب بحقه في متابعتها قضائيا عما صدر عنها. وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل الذي أثير داخل البيت الاتحادي بشأن معايير اختيار المرشحات للدوائر الجهوية، وما صاحب ذلك من اتهامات متداولة بشأن «المال مقابل التزكية»، وهي اتهامات تنفيها قيادة الحزب، في وقت تؤكد فيه القيادية المعنية أن احتجاجها كان منصبا على طريقة تدبير المسطرة والكواليس التي رافقتها. The post قيادية تكشف كواليس ملف “المال مقابل التزكية” بالاتحاد الاشتراكي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر