بنيحيى: الدعم المالي لزواج الشباب مشروط بالاستدامة والتنسيق بين القطاعات

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن إحداث برنامج وطني خاص بالدعم المالي المباشر أو القروض الميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج يظل مرتبطا بدراسة شمولية، بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الحكومية المعنية بالموضوع، وضرورة ضمان نجاعة واستدامة أي برنامج اجتماعي من هذا النوع. وقالت بنيحيى، في جواب عن سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حول إمكانية اعتماد برنامج وطني لدعم زواج الشباب، بما من شأنه المساهمة في تشجيع الاستقرار الأسري والرفع من معدلات الإنجاب، إن معالجة التحديات المرتبطة بالزواج وتكوين الأسرة لا يمكن اختزالها في الدعم المالي المباشر، وإنما تتطلب اعتماد سياسات عمومية متكاملة تراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. وكشفت المسؤولة الحكومية، عن إعداد إطار وطني شامل لمواكبة الأسر خلال مختلف مراحل حياتها، يركز على تأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير خدمات الإرشاد والتواصل، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة، وترتكز المقاربة المعتمدة، على التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية من أجل توفير بيئة اجتماعية وخدمات عمومية تساعد الأسر على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، إلى جانب العمل على تخفيض كلفة الرعاية، خصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة. و أوضحت بنيحيى، ءان الوزارة، من خلال هذه الرؤية، تراهن على الجمع بين التأهيل والدعم الاجتماعي وخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، بما يجعل تكوين الأسرة أكثر يسرا ويسهم في تعزيز استقرارها، في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيرة إلى أن هذا التوجه مرتبط بمخرجات الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي أظهرت تحولات في بنية الأسرة المغربية والمؤشرات المرتبطة بالزواج والإنجاب، وهو ما يفرض الانتقال نحو سياسات عمومية متعددة الأبعاد تستجيب للتحولات الجديدة وتدعم تماسك الأسرة.

لكممصدر