ضوابط جديدة لتفويت وتقسيم العقارات

وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، المنشور بالجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على أهم مضامين القانون، خاصة استبدال عبارة “البيع” بعبارة “التفويت” في المواد التي تتضمن هذه العبارة من القانون رقم 25.90؛ وذلك تأكيدا على أن جميع العمليات المفضية إلى نقل الملكية معنية بمقتضيات القانون، إلى جانب إمكانية تغيير تخصيص العقارات المعدة لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات بشكل جزئي أو كلي لفائدة تجهيزات ومرافق عمومية أخرى أو لفائدة مشاريع ذات نفع عام تتولى الدولة تعبئة العقارات اللازمة لإنجازها. وأشارت الوثيقة إلى أنه يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، مع تقييد هذه العملية بالرسم العقاري الأصلي إذا أصبح لا يشتمل سوى على هذه المرافق، أو تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على أجزاء الملك الجماعي في حال وجود بقايا أرضية. وتضمنت المقتضيات منع تقييد العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة إذا لم يتم الإدلاء إما بنسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال أو بنسخة من شهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو الإقليم، تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز بها الأشغال بصفة تدريجية. كما نصت المذكرة على إعفاء عمليات محددة من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، تشمل تقسيم عقار في ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو السلالية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وتقسيم عقار تملكه الدولة على الشياع بمبادرة منها، واستخراج قطع أرضية لتفويتها للدولة أو الجماعات بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، فضلا عن إدراج الباب الرابع المكرر الخاص بعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام. وذكر المحافظ العام بأحكام المادة السادسة من القانون رقم 34.21 التي تنص على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية. وكان أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قدم هذا النص بالنيابة، موضحا أن هذا التشريع يأتي لتجاوز التعقيدات المسطرية وتوفير حلول واقعية للإشكاليات العمرانية. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في عرضه الدفاعي أمام أعضاء مجلسي المستشارين والنواب، أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم إجابات قانونية حاسمة للإكراهات الميدانية التي رافقت تطبيق النص السالف لسنوات طوال. وأكد المسؤول الحكومي عينه أن القانون رقم 34.21 يرمي، بالأساس، إلى إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية؛ وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة. وأضاف بنبراهيم أن التعديلات الصريحة ترتكز على تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص الآجال، انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتأطير عمليات التهيئة الكبرى. The post ضوابط جديدة لتفويت وتقسيم العقارات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – حمزة فاوزيمصدر