الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحرك للتحقيق مع بعض مستوردي الأبقار والأغنام
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
وحسب منشور لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على حائط صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن المستوردين حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع أسعار اللحوم، دون أن ينعكس هذا الإستيراد على أسعار اللحوم الحمراء.
ووصف المحامي والفاعل الحقوقي ذاته هذا الأمر بأنه “عملية سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون أن تتحرك الحكومة”، مبرزا أن هذه “العملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات الوزير نزار بركة والأمين العام لحزب الاستقلال “.
وعبر ذات المتحدث عن أمله في أن “يتم تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون أي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وإرجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة”، داعيا “الجهات الأمنية والقضائية إلى الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته”.
