إصلاح أنظمة التقاعد أولوية قصوى للحكومة المقبلة

رفع المتقاعدون أصواتهم لمطالبة الأحزاب السياسية بالالتزام بالعمل على تنفيذ إصلاح منظومة التقاعد،في حال مشاركتها في الحكومة المقبلة، بما يسمح بتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية. ويطالب المتقاعدون الأحزاب السياسية بتنزيل الوعود المتعلقة بتحسين أوضاعهم إلى إجراءات محددة وقابلة للقياس ضمن برامجها الانتخابية. ودعا العديد من المتقاعدين، في تصريحات ، الأحزاب إلى ضرورة تطبيق تعهداتها وعدم حصرها في إطار وعود ” تتبخر بعد مرور الانتخابات”. وأهم مطلب يدافع عنه المتقاعدون يتعلق بالزيادة في المعاشات وإحداث سلم متحرك خاص بالمتقاعدين لحفظ كرامتهم ومواجهة تكاليف الحياة. ويعتبر ملف إصلاح التقاعد من أبرز الملفات التي ستتولى الحكومة المقبلة الانكباب عليه، لأن أي تأخير في الإصلاح ستكون له تبعات على صناديق التقاعد، وعلى أوضاع المتقاعدين. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أعلنت قبل احتتام الولاية التشريعية المنتهية ترحيل ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية المقبلة التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر 2026. وبررت الوزيرة هذا الترحيل بعدم وجود وقت كاف لمباشرة الإصلاح في عهد الحكومة السابقة، و تعذر التوافق وبطء وتيرة المشاورات بين الحكومة والمركزيات النقابية. و اعتبرت الحكومة أن الأشهر المتبقية من ولايتها الحالية غير كافية للحسم في ورش بهذه الضخامة. وكانت اللجنة التقنية قد أكملت في يوليوزالماضي لقاءات التشخيص التي جرت مع مسؤولي الصندوق المغربي المهني للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

jamal jamalمصدر