“الطمع” يتغول داخل مدارس التعليم الخصوصي

هوية بريس-متابعات مع اقتراب الدخول المدرسي، تتجدد شكايات عدد من الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ بشأن ارتفاع كلفة التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، في ظل تزايد الرسوم والمصاريف التي تفرضها بعض المؤسسات إلى جانب واجبات التمدرس الشهرية. ولا تتوقف كلفة التعليم الخصوصي، بالنسبة إلى عدد من الأسر، عند أداء الواجب الشهري، إذ يجد الآباء أنفسهم أمام لائحة من المصاريف الإضافية التي تتزامن مع بداية كل موسم دراسي، وتشمل، بحسب الحالات، رسوم التأمين، والتغذية، والنقل المدرسي، والأنشطة الموازية، والخرجـات الترفيهية، فضلا عن رسوم مرتبطة باستغلال الفضاءات الرياضية وغيرها من الخدمات. ويعتبر أولياء الأمور أن تراكم هذه التكاليف يرفع بشكل كبير من الميزانية السنوية التي تخصصها الأسرة لتمدرس أبنائها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأكثر من طفل داخل المؤسسة نفسها، الأمر الذي يحول الدخول المدرسي إلى عبء مالي متزايد بالنسبة إلى العديد من الأسر. وتزداد حدة الغضب عندما لا تكون الأسر، وفق شكايات متداولة، على اطلاع واضح ومسبق على مجموع المصاريف التي ستتحملها خلال السنة الدراسية، أو عندما تضاف خدمات ورسوم إلى واجبات التمدرس دون توضيحات كافية بشأن طبيعتها وكيفية احتسابها. ويرى آباء وأمهات أن العلاقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية الخصوصية يفترض أن تقوم على قدر أكبر من الوضوح والشفافية، سواء فيما يتعلق بقيمة واجبات التمدرس أو بالخدمات الإضافية التي تقترحها المؤسسة، مع ضرورة تمكين الأسر من معرفة الكلفة الإجمالية قبل اتخاذ قرار تسجيل أبنائها. ولا يقتصر النقاش على قيمة الواجبات الشهرية، بل يمتد أيضا إلى مجموعة من الخدمات التي أصبحت جزءا من الحياة اليومية للتلميذ داخل عدد من المؤسسات الخاصة. فالتغذية، والنقل، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والرحلات المدرسية، وغيرها من الخدمات، قد تتحول مجتمعة إلى مبالغ إضافية تثقل كاهل الأسر. وفي المقابل، تدافع المؤسسات التعليمية الخصوصية عادة عن كون جزء من هذه التكاليف مرتبط بخدمات فعلية تقدم للتلاميذ، وبالمصاريف التي تتحملها المؤسسات لضمان جودة التأطير والتجهيز والخدمات المقدمة، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار في البنيات والتجهيزات والموارد البشرية. غير أن هذا التبرير لا ينهي الجدل، إذ يطالب أولياء الأمور بمزيد من الشفافية في تحديد الأسعار والخدمات، وبضرورة الفصل بشكل واضح بين ما يدخل ضمن واجبات التمدرس وما يعتبر خدمة إضافية، حتى تتمكن الأسرة من اتخاذ قرارها على أساس معطيات واضحة. ومع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، يبدو أن معركة الأسر لن ترتبط فقط بتوفير اللوازم المدرسية والكتب والمستلزمات، بل أيضا بكيفية تدبير فاتورة التمدرس التي تتسع بنودها عاما بعد آخر، وسط مطالب بإيجاد توازن بين حق المؤسسات في تغطية تكاليفها وضمان استمراريتها، وحق الأسر في معرفة ما تؤديه مقابل الخدمات التي يحصل عليها أبناؤها. The post “الطمع” يتغول داخل مدارس التعليم الخصوصي appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر