نقيب محامي الدار البيضاء يتبرأ من كاسري الإضراب.. ويوجه رسالة للرميد

هوية بريس – متابعات أثارت صورة توثق لاستئناف عدد من المحامين، تقدمهم الوزير السابق مصطفى الرميد، لعملهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جدلاً واسعاً في ظل استمرار قرار إضراب المحامين الشامل. ودفع هذا التطور نقيب هيئة المحامين بالعاصمة الاقتصادية إلى التدخل، مؤكداً التشبث بقرار مقاطعة المهام القضائية إلى حين انعقاد اجتماع جمعية الهيئات في العاشر من شتنبر الجاري. وتأتي هذه التطورات في سياق احتقان غير مسبوق يعيشه قطاع المحاماة بالمغرب، عقب صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة ونشره في الجريدة الرسمية. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن أداء الخدمات المهنية كخطوة تصعيدية، في انتظار الحسم النهائي للمسار الاحتجاجي خلال الاجتماع الوطني المرتقب الأسبوع المقبل. تفاصيل الخرق الميداني والموقف المؤسساتي وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، عقد اجتماع حضره مجموعة من المحامين والنقباء السابقين، أبرزهم مصطفى الرميد ومحمد الشهبي وعبد الله درميش، إلى جانب أعضاء آخرين، مما اعتُبر إعلاناً ضمنياً عن استئناف تقديم خدمة الدفاع وخرقاً لقرار المقاطعة. هذا التحرك دفع محمد حيسي، رئيس هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلى التبرؤ من الخطوة والتأكيد على أن الهيئة رغم عدم منعها لأحد من ممارسة حقوقه، إلا أنها ترفض المساس بوحدة الصف المهني. “الجميع متمسك بقرار مكتب الجمعية، ومن أراد الحضور، فإنه يتحمل مسؤوليته التاريخية. ولن نمنع أحدا من الحضور؛ فذلك شأنه.. الخلاف في المواقف لا يلغي القاعدة التي تحكم المهنة في هذه المرحلة، المتمثلة في وحدة الصف”. — محمد حيسي (رئيس هيئة المحامين بالدار البيضاء) وفي تفاعله مع حضور قيادي سياسي ومسؤول حكومي سابق ضمن المعنيين بالأمر، شدد النقيب حيسي على أن مصطفى الرميد يُعد كغيره من المنتسبين للمهنة، مؤكداً بوضوح أن “الهيئة لا مراتب فيها”. وأوضح المتحدث أن قرار التوقف عن العمل ليس اجتهاداً فردياً للنقيب، بل هو توجه وطني تقوده جمعية الهيئات التي تتولى التعبئة في هذه الظرفية الحساسة، داعياً جميع المحامين إلى الالتفاف حول إطارهم الوطني. تحليل للمشهد واستشراف للتداعيات ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذا التباين في المواقف قد يختبر مدى تماسك الجسم المهني للمحامين في مواجهة التعديلات القانونية الأخيرة. غير أن إصرار القيادة النقابية على ترك باب تحمل “المسؤولية التاريخية” مفتوحاً أمام المخالفين، يعكس رغبة واضحة في تجنب التصادم المباشر مع الحفاظ على الشرعية المؤسساتية لقرارات الجمعية الوطنية الممثلة للمهنة. ويُرتقب أن تتجه الأنظار نحو المحطة المفصلية ليوم 10 شتنبر، التي ستشكل منعطفاً حاسماً إما بتوحيد الرؤى وتصعيد الاحتجاجات، أو التوجه نحو إنهاء التوقف المهني، بما يضمن استئناف السير العادي لمرافق العدالة وحفظ حقوق المتقاضين. The post نقيب محامي الدار البيضاء يتبرأ من كاسري الإضراب.. ويوجه رسالة للرميد appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر