محامٍ: وهبي يصر على المس باستقلالية المحاماة وفرض ترميز جديد خارج القانون

هوية بريس-متابعات قال رشيد أيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يصر، وفق تعبيره، على المس باستقلالية مهنة المحاماة، منتقداً ما اعتبره محاولة لفرض ترميز جديد للأرقام المهنية الوطنية للمحامين خارج المقتضيات التي أقرها البرلمان. وأوضح أيت بلعربي، في تدوينة له، أن الصيغة الأولى لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي صادق عليها المجلس الحكومي، كانت تتضمن مقتضى جديداً في المادة 25 يمنح السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية تسليم الرقم المهني الوطني للمحامين. وأضاف أن احتجاجات المحامين، قبل إحالة المشروع على البرلمان، دفعت رئيس الحكومة إلى التدخل والتراجع عن عدد من المقتضيات التي اعتبرها المحامون ماسّة باستقلالية المهنة، ومن بينها المادة 25، التي جرى تعديلها بما يمنح مجالس الهيئات صلاحية تسليم الرقم المهني الوطني للمحامين عوض وزارة العدل. وأشار المحامي إلى أن هذا المقتضى، بصيغته المعدلة، صادق عليه مجلسا البرلمان دون إدخال أي تعديل عليه، قبل أن يصبح قانوناً بعد نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أيت بلعربي قال إن الجسم المهني فوجئ، بداية الأسبوع الجاري، بتدخل جديد من وزير العدل، من خلال مراسلته الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مقترحاً اعتماد ترميز جديد خاص بكل هيئة، يضاف إلى الأرقام المهنية الوطنية للمحامين. واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء يمثل، حسب تقديره، «اعتداء صريحاً على القانون وعلى استقلالية المحاماة»، متسائلاً عن الأساس الذي يسمح للسلطة التنفيذية بالتراجع عن فكرة سبق أن أدرجت في مشروع القانون، ثم جرى التخلي عنها بعد احتجاجات المهنيين، قبل أن يصادق عليها البرلمان بصيغة تمنح مجالس الهيئات اختصاصاً مختلفاً، ثم تعود الوزارة، بعد دخول القانون حيز التنفيذ، لطرح الفكرة نفسها من خارج الإطار التشريعي. وتنص المادة 25 من القانون، وفق الصيغة التي استند إليها أيت بلعربي، على أن مجلس الهيئة يقوم بحصر الجدول في نهاية شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغتين ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعدد من المسؤولين القضائيين، ويتضمن الجدول، من بين معطيات أخرى، الاسم الكامل للمحامي وجنسيته ورقمه المهني الوطني وتاريخ تسجيله بالجدول وعنوان مكتبه وبيانات الاتصال ورقم تعريفه الضريبي وكيفية ممارسته للمهنة. كما تنص المادة ذاتها على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى نشر الجدول المذكور بموقعها الإلكتروني. ويرى أيت بلعربي أن مضمون المادة، بصيغتها النافذة، يحدد بشكل واضح الجهة المخولة بتدبير الرقم المهني الوطني للمحامين، معتبراً أن إدخال ترميز إضافي خاص بالهيئات يطرح، من وجهة نظره، إشكالاً يتعلق بمدى انسجام هذا الإجراء مع النص القانوني واستقلالية الهيئات المهنية. ويأتي هذا الجدل في سياق متوتر بين وزارة العدل ومؤسسات مهنة المحاماة، خصوصاً بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم للمهنة، حيث سبق أن عبّر المحامون عن اعتراضات قوية على بعض توجهات الوزارة، معتبرين أنها قد تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي. وفي المقابل، يطرح مقترح الترميز الجديد سؤالاً أوسع حول حدود الاختصاص بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومجالس هيئات المحامين، ومدى إمكانية اعتماد ترتيبات تنظيمية جديدة إذا كانت لها آثار مباشرة على معطيات أو أرقام مهنية نظمها القانون صراحة. The post محامٍ: وهبي يصر على المس باستقلالية المحاماة وفرض ترميز جديد خارج القانون appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر