هيئة النزاهة تدعو إلى جعل نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية

هوية بريس- متابعة دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاماً جماعياً يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية، وذلك في إطار استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. وجاءت الدعوة ضمن رؤية مؤسساتية أعدتها الهيئة في مجال نزاهة الانتخابات، تحت شعار: «نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي»، معتبرة أن الاستحقاقات الانتخابية تشكل إحدى المحطات الأساسية لترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية والمواطنة وتعزيز الثقة في المؤسسات والفعل السياسي. وأكدت الهيئة أن المشاركة الانتخابية ينبغي أن تكون حرة وواعية ومسؤولة، وأن يقوم اختيار الناخبين على الاقتناع وليس على المقابل، فيما تكون المنافسة الانتخابية قائمة على البرامج والثقة، بعيداً عن المال أو النفوذ غير المشروع. كما دعت مختلف المتدخلين إلى الإسهام في الوقاية من الممارسات التي قد تمس نزاهة الانتخابات وعدم التساهل معها، مع اللجوء إلى الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة للتبليغ عنها متى توفرت معلومات أو معطيات موثوقة بشأنها. وشددت الهيئة على أن نزاهة الانتخابات لا تقتصر على سلامة عملية الاقتراع، وإنما تشمل مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، مؤكدة أن حماية النزاهة تتطلب وضوح القواعد القانونية، وفعالية الرقابة، وسرعة إنفاذ القانون، والوقاية من مخاطر الفساد، إلى جانب إتاحة المعلومات وترسيخ ثقافة مجتمعية رافضة للفساد الانتخابي. وفي السياق ذاته، أبرزت الهيئة أن مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، بل تقوم على تكامل أدوار الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة المالية ومؤسسات الحكامة والمجتمع المدني، مع التأكيد على أهمية صون الموارد العمومية من أي توظيف لأغراض انتخابية. وأوضحت الهيئة أن مساهمتها في هذا المجال، انطلاقاً من اختصاصاتها الدستورية والقانونية، تشمل رصد وتحليل مخاطر الفساد المرتبطة بالعملية الانتخابية، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية في الحياة السياسية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المعنية، فضلاً عن تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد الانتخابي طبقاً للقانون. كما أعدت الهيئة «دليل الناخب إلى انتخابات نزيهة» بهدف توعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم والضمانات المرتبطة بممارسة حقهم الانتخابي، والتعريف ببعض الممارسات التي قد تمس حرية الاختيار أو نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى سبل التبليغ عن المخالفات ذات الصلة. وتأتي هذه المبادرة في سياق التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث تسعى الهيئة إلى جعل النزاهة الانتخابية مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والفاعلين السياسيين والناخبين ومختلف مكونات المجتمع. The post هيئة النزاهة تدعو إلى جعل نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر