حقيقة منح امتيازات حزبية في قطاع الصيد.. الوزارة تخرج عن صمتها

هوية بريس – متابعات تفاعلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بحزم مع تصريحات سياسية شككت في طريقة تدبير قطاع صيد الأخطبوط بالمغرب، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند حصرياً إلى تقارير علمية دقيقة لحماية الثروة السمكية، ورافضة بشكل قاطع الزج بالقطاع في أي حسابات انتخابية ضيقة. وتأتي هذه التوضيحات الرسمية على خلفية تداول معطيات منسوبة لجهة سياسية، تضمنت ادعاءات اعتبرتها الوزارة مغلوطة حول تنظيم نشاط الصيد. وشددت الجهة الوصية على أن حماية الموارد البحرية من الاستغلال المفرط يمثل أولوية قصوى، مع الحرص الدائم على مراعاة التوازنات السوسيو-اقتصادية لمهنيي القطاع، بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي واستمرار فرص الشغل. تدابير صارمة لحماية صغار الأحياء البحرية وفي إطار سعيها لاستدامة المخزون السمكي، كشفت الوزارة عن تفاصيل المقرر الوزاري رقم 08/2026 الصادر منتصف غشت الماضي، والذي يقضي بإغلاق المنطقة البحرية المعروفة بـ “صغار الأخطبوط” جنوب سيدي الغازي. كما تعززت هذه الإجراءات الاستباقية بمقرر ثانٍ يمنع الصيد بالجر القاعي في مناطق محددة، بدءاً من أواخر غشت وحتى العاشر من شتنبر، بناءً على التوصيات والملاحظات الميدانية. “كافة القرارات والمقررات الوزارية المنظمة لقطاع الصيد البحري تُتخذ بناءً على المعطيات والتقارير العلمية الدقيقة والرأي التقني، وذلك بهدف ضمان استدامة الموارد البحرية وحمايتها من الاستغلال المفرط”. — كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري (في بلاغ رسمي توضيحي). وأوضحت المعطيات ذاتها أن فترة الراحة البيولوجية كانت مبرمجة في 16 شتنبر، غير أن تسجيل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لظهور مكثف لصغار الأخطبوط في المصطادات (بنسبة تجاوزت 60%)، استدعى تدخلاً عاجلاً. ورغم التوصية العلمية بوقف الصيد مطلع الشهر، استجابت الوزارة لمطالب المهنيين وأرجأت القرار إلى 10 شتنبر مراعاة للظروف الاجتماعية، مع التشديد الصارم على منع الصيد في مناطق التوالد. تفنيد الاتهامات وتأكيد الشفافية المؤسساتية ويمثل هذا الرد الحكومي المفصل رسالة واضحة تقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال قطاع الصيد البحري كورقة للمزايدات. وتؤكد الوزارة من خلال استنادها إلى مخطط “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027، أن تدبير الثروات الوطنية يخضع لمساطر مؤسساتية شفافة ومعايير موضوعية، نافية بشكل قاطع منح أي تراخيص أو امتيازات لأغراض حزبية أو لتمويل جهات معينة. ويُنتظر أن تسهم هذه التوضيحات الدقيقة في طي صفحة الجدل المثار مؤخراً، معيدة التأكيد للمهنيين والرأي العام على أن استدامة الموارد البحرية المغربية تبقى خطاً أحمر، تحكمه الضوابط العلمية والمصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي تجاذبات سياسية. The post حقيقة منح امتيازات حزبية في قطاع الصيد.. الوزارة تخرج عن صمتها appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر