60% من المصطادات صغار الأخطبوط.. قرار رسمي يثير التساؤلات

نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع أن تكون قرارات تدبير نشاط صيد الأخطبوط قد اتخذت لخدمة أي جهة سياسية أو انتخابية، مؤكدة أن الإجراءات المعتمدة تستند إلى توصيات ومعطيات علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وأوضحت أن قرار وقف الصيد وتحديد مناطق المنع جاء بعد تسجيل ارتفاع كبير في نسبة صغار الأخطبوط ضمن المصطادات، تجاوزت 60 في المائة، ما استدعى اتخاذ تدابير استعجالية لحماية المخزون وضمان تجدد الثروة البحرية. وأكدت كتابة الدولة أن تأجيل موعد التوقف إلى 10 شتنبر جاء مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية واستجابة لمطالب مهنيي القطاع، مع الإبقاء على إجراءات لحماية مناطق تكاثر الأخطبوط. وشددت في المقابل على أن منح التراخيص واتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الصيد يتمان وفق القوانين والمعايير الموضوعية، دون أي اعتبار حزبي أو انتخابي.

صناع حنانمصدر