انتخابات 2026.. القانون يشدد العقوبات على الأخبار الزائفة والتشهير

تدخل الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة التشديد القانوني، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 23 شتنبر، في ظل تصاعد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشدد المقتضيات القانونية الجديدة على تجريم نشر أو توزيع أخبار وادعاءات كاذبة أو صور ووثائق مفبركة، عندما يكون الهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم. كما تمتد المقتضيات إلى الإشاعات والمعلومات المضللة التي تستهدف التشكيك في نزاهة الانتخابات وصدقيتها، في محاولة للحد من حملات التضليل التي قد تؤثر على اختيارات الناخبين. وتكتسي هذه الإجراءات أهمية أكبر مع سهولة إنتاج محتويات مزيفة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء عبر تعديل الصور أو تركيب مضامين قد تبدو حقيقية، وهو ما يطرح تحديات جديدة أمام العملية الانتخابية. وفي المقابل، لا يشمل التجريم كل محتوى منشور على المنصات الرقمية، إذ يرتبط بتوفر الشروط القانونية، ومن بينها القصد الجنائي، بما يراعي حرية الرأي والتعبير ويميزها عن الأفعال التي تستهدف الإضرار بالآخرين أو التأثير غير المشروع على الانتخابات. وتنص المادة 51 المكررة على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، بالنسبة للأفعال التي تستوفي شروط التجريم. وتعكس هذه المقتضيات توجها نحو تعزيز حماية الناخبين والمترشحين، والحفاظ على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية فضاء رئيسيا للتواصل السياسي خلال الحملات الانتخابية.

صناع حنانمصدر