الضرائب تشدد الخناق على إعادة هيكلة المجموعات عبر شركات “الهولدينغ”

طوّقت مصالح المديرية العامة للضرائب عمليات إعادة هيكلة المجموعات عبر نقل الحصص والأسهم إلى الشركات القابضة “هولدينغ” بشروط دقيقة للاستفادة من تأجيل أداء الضريبة على الدخل، مؤكدة أن هذه الآلية لا تشكل إعفاء نهائيا وأن الالتزام الجبائي يظل قائما وقابلا للتحريك عند وقوع عمليات لاحقة؛ حتى بعد مرور سنوات على المساهمة الأصلية. وجاء توضيح الإدارة الجبائية في جواب رسمي عن استفسار تقدم به مكتب للاستشارة بشأن مشروع لإعادة هيكلة مجموعة في شكل شركة قابضة حديثة التأسيس، من خلال تقديم شخص ذاتي مقيم ضريبيا بالمغرب سندات يملكها في شركات عديدة؛ من بينها شركة غير مدرجة في البورصة ذات غالبية عقارية. وحسمت المديرية في جوابها، الذي اطلعت عليه هسبريس، بشأن إمكانية استفادة مجموع السندات موضوع العملية من تأجيل أداء الضريبة على الدخل؛ لكنها ميزت بين نظامين جبائيين بحسب طبيعة الشركات المعنية. وأوضحت أن تقديم سندات شركة ذات غالبية عقارية غير مدرجة في بورصة القيم يخضع لمقتضيات المادة 161 مكرر-II من المدونة العامة للضرائب؛ فيما تندرج باقي سندات رأس المال ضمن مقتضيات المادة 161 مكرر ثلاث مرات-III، مع ضرورة استيفاء الشروط الخاصة بكل نظام. ويتيح النظام الأول للأشخاص الذاتيين الذين يقدمون حصصهم الاجتماعية في شركات ذات غالبية عقارية غير مدرجة إلى أصول شركة، باستثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري، تأجيل أداء الضريبة على الدخل المستحقة عن الأرباح العقارية الناتجة عن عملية التقديم، بدل أدائها فور إنجاز عملية إعادة الهيكلة. وبالموازاة، يسمح النظام الثاني للشخص الذاتي الذي يقدم مجموع سندات رأس المال التي يمتلكها في شركة واحدة أو شركات عديدة إلى شركة قابضة بتأجيل أداء الضريبة على الدخل المتعلقة بأرباح رؤوس الأموال المنقولة، المحسوبة على أساس صافي فائض القيمة المحقق بمناسبة تقديم هذه السندات. وشددت المديرية العامة للضرائب على أن الاستفادة من هذه المقتضيات التحفيزية لا تسقط الدين الضريبي، وإنما تؤجل تاريخ استحقاقه إلى حين تحقق أحد الأحداث التي حددها المشرع؛ وهو ما يفرض، عمليا، تتبع مسار الحصص والأسهم المقدمة إلى “الهولدينغ”، وكذا السندات التي يتسلمها المساهم مقابل مساهمته. وبالنسبة إلى سندات الشركات ذات الغالبية العقارية، يمكن أن تنتهي مهلة التأجيل بمجرد إقدام الشركة المستفيدة على التفويت الكلي أو الجزئي في الأسهم أو الحصص التي تلقتها ضمن عملية التقديم، أو سحبها من أصولها. كما تتحرك التسوية الجبائية إذا أقدم الشخص الذاتي على تفويت السندات التي حصل عليها مقابل مساهمته. واتسعت الحالات المؤدية إلى رفع التأجيل بالنسبة إلى باقي سندات رأس المال المشمولة بالمادة 161 مكرر ثلاث مرات-III، لتشمل التفويت الجزئي أو الكلي اللاحق في السندات التي حصل عليها المساهم، فضلا عن إعادة شرائها أو استرداد قيمتها أو إلغائها. كما ينتهي التأجيل عند قيام الشركة القابضة نفسها بتفويت السندات التي تلقتها في إطار عملية المساهمة. وكشفت توضيحات الإدارة الجبائية عن إحاطة عمليات نقل الأسهم والحصص إلى شركات “الهولدينغ” بسلسلة من الضوابط التي تجعل الأثر الضريبي للعملية ممتدا زمنيا، ولا ينتهي بمجرد تأسيس الشركة القابضة وتسجيل السندات ضمن أصولها، إذ يمكن لأي تغيير لاحق في ملكية هذه الأصول أو السندات المقابلة لها أن يعيد ملف الضريبة إلى الواجهة. The post الضرائب تشدد الخناق على إعادة هيكلة المجموعات عبر شركات “الهولدينغ” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر