مسؤولون ورجال أعمال في كمائن نصب

هوية بريس-متابعات أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لـ”فيكتوريا” بإقليم النواصر، أول أمس (السبت)، على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، مدير شركة لكراء السيارات، تورط في النصب والاحتيال والتزوير، وهي الجرائم التي ارتكبها في حق أزيد من 150 ضحية، جلهم رجال أعمال وموظفون منتمون إلى مختلف المؤسسات العمومية، بعد نهجه أسلوبا ماكرا للإطاحة بهم في شركه. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سرعة تدخل وكيل الملك حاصرت المشكوك فيه قبل فراره خارج أرض الوطن، ليخضع لأبحاث من قبل الضابطة القضائية، إثر شكايات تقاطرت على النيابة العامة، تتعلق باقتناء سيارات فارهة من المعني بالأمر، ودفع تسبيقات بالملايين، تحت وعد بإتمام البيع بعد الحصول على رفع اليد من البنك، على اعتبار أن شركة المعني بالأمر تملك السيارات المباعة، وأنها تدخل ضمن حظيرة السيارات التي يعرضها لزبنائه. واتضح حسب ما أوردته يومية الصباح في متابعتها، أن مدير الشركة المحتال، بعد أن وقع في أزمة مالية، شرع في الاحتيال على زملائه من مسؤولي شركات كراء السيارات، بالادعاء أن له زبناء طلبوا منه نوعا من السيارات الفارهة ليأخذ منهم الناقلات، مقابل تسليمهم مستحقاتهم، حسب أيام التأجير المتفق عليها، وعند انتهاء المدة، يوهمهم بتمديد العقد برغبة من الزبون، الذي يريد الاحتفاظ بالسيارة لمدة إضافية، وهي الحيلة التي انطلت على مسؤولي الشركات التي تعامل معها، سيما أنه كان يحرص على أداء المستحقات في وقتها، ما طمأنهم أكثر. مقابل ذلك، كان المشكوك في أمره يعرض السيارات للبيع، بثمن بخس ومغر، إذ أن السيارة الفارهة التي يصل ثمنها إلى 90 مليونا أو أكثر، يطلب مقابلها 60 مليونا، رغم أنها تعود لموديلات صدرت في 2023 أو 2024 أو 2025، وهي الحيلة التي تسيل لعاب المشتري، ليبدي رغبته في الاقتناء، إلا أن مدير الشركة الماكر، بعد استمالته الزبون يفاتحه في أمر تمويل القرض، ويتفق معه على تسليمه السيارة بعقد يمكنه من السياقة والتصرف في الناقلة مقابل تسبيق مالي يمثل ما تبقى من أقساط القرض، قصد الحصول على شهادة رفع اليد من المؤسسة البنكية، وبعدها سيتمم معه عملية البيع. وانطلت الحيلة على المقتنين الذين دفعوا الملايين وانتظروا رفع اليد من قبل البنك، بتسوية مبلغ الدين، إلا أن التأخر في إتمام البيع، أوقع بعضهم في الشك، قبل أن يدركوا أنهم سقطوا في فخ محتال، وأن السيارات التي يسوقونها لا تعود ملكيتها إليه. واتضح أن المشتبه فيه أنجز تأشيرة مغادرة التراب الوطني، إذ كان يستعد للهرب بعد أن أسقط أزيد من 150 ضحية في حباله، إلا أن تعامل النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالسرعة اللازمة مع الشكايات، أوقعته في شر أعماله، قبل أن يغادر أرض الوطن. The post مسؤولون ورجال أعمال في كمائن نصب appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر