عجز الأدوية بالمغرب يتفاقم.. الواردات تقفز والعجز مرشح لبلوغ 13.4 مليار درهم

هوية بريس-متابعات يتجه عجز الميزان التجاري للأدوية بالمغرب إلى مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، في ظل نمو قوي للواردات مقابل شبه استقرار الصادرات، رغم الإصلاحات التنظيمية والضريبية التي باشرتها المملكة لتقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية. وحسب مذكرة حديثة لمكتب الدراسات BMI، التابع لـFitch Solutions، فقد ارتفعت واردات القطاع خلال سنة 2025 بنسبة 17.4 في المائة بالدرهم و24.9 في المائة بالدولار، لتصل إلى نحو 11.9 مليار درهم، مقابل صادرات لم تتجاوز 1.6 مليار درهم، بعدما سجلت نموا محدودا بنسبة 1.2 في المائة بالعملة المحلية. ونتيجة لهذا التفاوت، ارتفع العجز التجاري الدوائي من 9.2 مليار درهم إلى 10.3 مليارات درهم، فيما يتوقع المكتب أن يواصل العجز ارتفاعه ليصل إلى نحو 13.4 مليار درهم بحلول سنة 2030. ويربط التقرير هذه الوضعية، بشكل أساسي، بالنمو المتواصل للسوق الدوائية المغربية، إذ رفع BMI توقعاته لمبيعات الأدوية في السوق المحلية إلى 38.6 مليار درهم خلال 2026، بزيادة سنوية قدرها 7.8 في المائة، على أن تبلغ 46.3 مليار درهم في أفق 2030. وفي مقابل هذا الطلب المتنامي، ما تزال الصناعة الوطنية تواجه تحديات مرتبطة بسرعة تسجيل الأدوية ودخول الأدوية الجنيسة إلى السوق، خصوصا أن آجال الحصول على تراخيص التسويق قد تصل في المتوسط إلى ثلاث سنوات، مقابل آجال تنظيمية مستهدفة تتراوح بين تسعة و12 شهرا. وتراهن السلطات على مراجعة مدونة الدواء والصيدلة لتعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتسريع إجراءات الترخيص وتشجيع انتشار الأدوية الجنيسة، بما قد يساهم على المدى المتوسط في الحد من الاعتماد على الواردات. كما خفض قانون المالية لسنة 2026 الرسوم الجمركية على 112 دواء أساسيا من 30 إلى 2.5 في المائة، في وقت ارتفعت فيه ميزانية قطاع الصحة بنسبة 30 في المائة إلى 42.3 مليار درهم. غير أن هذه الإجراءات، وفق تقديرات BMI، لن تكون كافية في المدى القصير لقلب اتجاه الميزان التجاري، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الأدوية واعتماد السوق الوطنية على المنتجات المستوردة. The post عجز الأدوية بالمغرب يتفاقم.. الواردات تقفز والعجز مرشح لبلوغ 13.4 مليار درهم appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر