بلاغ الخارجية المغربية يفتح مواجهة جديدة حول أحداث سبتة

أعاد الموقف المغربي بشأن أحداث سبتة إلى الواجهة الخلاف السياسي والإعلامي بين الرباط ومدريد، بعدما أثار بلاغ وزارة الخارجية المغربية تفاعلا واسعا في عدد من وسائل الإعلام والأوساط السياسية الإسبانية. وركزت وسائل الإعلام الإسبانية على رفض المغرب للاتهامات التي تربط السلطات المغربية بأحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة يوم 30 يوليوز، حيث أكدت الرباط أن المعطيات والتقارير المتوفرة لا تثبت تورط المغرب في تلك الأحداث. وتوقفت صحيفة «لاراثون» عند مضمون البلاغ المغربي، واعتبرت لهجته قوية، في وقت اختارت فيه صحيفة «إل باييس» توجيه انتقادات إلى عدد من الأحزاب الإسبانية، معتبرة أن مواقفها من القضية اتسمت بالشعبوية وبعيدا عن النقاش العقلاني. وجاء ذلك بالتزامن مع عودة النقاش حول التدبير الإسباني لأحداث سبتة، خاصة مع ظهور وثائق ومعطيات أمنية واستخباراتية تتعلق بالتحذيرات التي سبقت الواقعة، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول طبيعة المعلومات التي كانت بحوزة السلطات الإسبانية ومدى جاهزيتها للتعامل مع التطورات. وفي المقابل، اختار حزب الشعب الإسباني التصعيد في مواجهة الموقف المغربي، إذ حمل الرباط مسؤولية ما حدث، سواء من خلال «الفعل أو الامتناع عن الفعل»، كما جدد دعوته إلى مواصلة التحقيق القضائي لكشف جميع ملابسات القضية. ويكشف تجدد هذا السجال عن استمرار التباين في مواقف الرباط ومدريد بشأن أحداث سبتة، في وقت تحولت فيه القضية مجددا إلى موضوع للنقاش السياسي والإعلامي داخل إسبانيا، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات السياسية والأمنية المرتبطة بالأحداث.

صناع حنانمصدر