دول أوروبا تشدد حماية القاصرين رقميا

تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للكشف، هذا الأسبوع، عن تصورها لفرض قيود موحدة داخل الاتحاد الأوروبي على استخدام الأطفال والمراهقين شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة قد تشمل منصات “إنستغرام” و”تيك توك” و”سناب شات” و”يوتيوب”، وسط نقاش بشأن السن الأدنى المسموح به، وحماية القاصرين، وآليات التحقق من أعمار المستخدمين. سن الحظر وآليات الدخول بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي، تدرس المفوضية اقتراح حظر استخدام هذه المنصات على الأطفال والمراهقين دون سن 13 أو 15 عاما، بينما يمكن السماح للأطفال الأصغر سنا بالدخول إليها تحت إشراف الوالدين أو المدرسين، من دون تمكينهم من إنشاء حسابات شخصية مستقلة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفوضية ستوسع القيود لتشمل مواقع إلكترونية أخرى أو ألعابا رقمية، فيما تنص شروط استخدام عدد من الخدمات، بينها “سناب شات” و”إنستغرام”، أصلا على ألا يقل عمر المستخدم عن 13 عاما، غير أن إجراءات التسجيل الحالية تكتفي، في الغالب، بأن يقدم المستخدم تاريخ ميلاده، من دون آلية فعلية للتحقق من صحة البيانات. ويرى خبراء أن حماية القاصرين ينبغي ألا تتوقف عند فرض حظر مرتبط بالسن، إذ يدعون إلى إلزام الشركات الرقمية بجعل تطبيقاتها أكثر أمانا للأطفال والمراهقين، خصوصا عبر الحد من الخوارزميات التي تشجع على الاستخدام المتواصل، وتوفير حماية أكبر من مشاهد العنف وخطابات الكراهية. وقد تتيح المفوضية خدمات معينة من دون قيود عمرية إذا ثبت أنها توفر مستوى كافيا من السلامة، فيما يملك الاتحاد الأوروبي بالفعل إطارا لتنظيم الشركات الرقمية من خلال قانون الخدمات الرقمية المعروف اختصارا بـ”DSA”. وتخضع معظم المنصات الكبرى حاليا لإجراءات أوروبية على خلفية شبهات تتعلق بضعف حماية القاصرين، وتطالب بروكسل بإدخال تعديلات على خدماتها، مع إمكانية فرض غرامات في حال عدم الامتثال. الهوية الرقمية تثير مخاوف الخصوصية تتولى المفوضية الأوروبية مراقبة الشركات الرقمية الكبرى، ولها صلاحية فرض عقوبات عند تسجيل مخالفات، غير أن السؤال العملي الأكثر تعقيدا يرتبط بالطريقة التي يمكن بها التأكد من أعمار المستخدمين بصورة أكثر صرامة. ومن الخيارات المطروحة استخدام الهوية الرقمية من خلال ما يعرف بـ”المحفظة الإلكترونية”، التي يفترض أن تصبح متاحة في ألمانيا اعتبارا من السنة المقبلة، كما طورت المفوضية تطبيقا يسمح بتخزين معلومات العمر على الهاتف الذكي، مع إمكانية حجب التطبيقات والمواقع غير المسموح بها بصورة تلقائية. وتختبر عدة دول أعضاء في الاتحاد التطبيق حاليا، فيما لا تشارك ألمانيا في هذه التجارب، ويستدعي كلا النظامين امتلاك وثيقة هوية صالحة، وهو شرط لا يتوفر لجميع الأطفال في سن 13 عاما بألمانيا، كما أقرت المفوضية بأن القيود المرتبطة بالعمر يمكن تجاوزها باستخدام شبكات افتراضية خاصة “VPN”. ويثير المشروع اعتراضات لدى المدافعين عن الخصوصية والحقوق الرقمية، لأن فرض حظر على الأطفال والمراهقين يعني عمليا مطالبة جميع المستخدمين بإثبات أعمارهم. ووصف سيميون دي بروير، من المنظمة الأوروبية للحقوق الرقمية “EDRi”، مثل هذا الإجراء بأنه “ضار وغير متناسب” بالنظر إلى نطاقه، فيما يشدد منتقدون آخرون على أن للمراهقين أيضا حقا في المشاركة في الفضاء الرقمي. ويشكك مختصون في حماية البيانات كذلك في سلامة التطبيق الذي طورته المفوضية، إذ يفترض أن ينقل إلى المنصات معلومة واحدة فقط تتعلق بما إذا كان المستخدم قد بلغ السن المطلوبة، غير أن عددا من خبراء الأمن المعلوماتي قالوا إنهم تمكنوا خلال وقت قصير من اختراق نماذج أولية متاحة من التطبيق والوصول إلى معلومات خاصة. مسار تشريعي قد يستغرق شهورا رغم اعتزام فون دير لاين تقديم خططها، الأربعاء، أمام البرلمان الأوروبي، فإن دخول أي حظر حيز التنفيذ يحتاج إلى وقت، إذ يتعين على المفوضية أولا تقديم مقترح تشريعي رسمي. وسيناقش البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، المشروع بعد ذلك، وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر. وتضغط دول، بينها الدنمارك واليونان وفرنسا، منذ مدة لاعتماد حظر أو قيود على استخدام القاصرين شبكات التواصل الاجتماعي، غير أن المبادرات الوطنية المنفردة تواجه عقبات عملية. وتدعم الحكومة الألمانية، لهذا السبب، اعتماد مقاربة على المستوى الأوروبي، فيما تراهن وزيرة الأسرة الألمانية كارين برين، في انتظار التوصل إلى قواعد موحدة، على إجراءات انتقالية في ألمانيا، بعدما أعلنت، الجمعة، “برنامجا فوريا” على المستوى الوطني يرمي إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت قبل نهاية السنة الجارية. The post دول أوروبا تشدد حماية القاصرين رقميا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – أ.ف.بمصدر