مرسوم جديد يحدد تركيبة لجنة تنسيق التعليم العالي وصلاحياتها

حدد المرسوم رقم 2.26.331 تركيبة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها، وتضم مسؤولين وممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية والبحثية. وتشمل اللجنة ممثلين عن قطاعات التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية والبحث العلمي، إلى جانب أميني السر الدائمين لأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، فيما يشترط أن يكون ممثلو السلطات الحكومية من درجة مدير مركزي على الأقل. كما تضم اللجنة خمسة رؤساء جامعات عمومية، وممثلين عن المؤسسات الجامعية والقطاعية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب ممثل عن فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومديرين لمؤسستين عموميتين للبحث العلمي، وممثل عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين، فضلا عن شخصيتين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وحدد المرسوم مدة عضوية الأعضاء المعينين في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، مع إمكانية عقد اجتماع جديد بعد سبعة أيام في حال عدم اكتمال النصاب. وبخصوص اللجنة العلمية للمؤسسات الجامعية، فقد نص مشروع المرسوم رقم 2.26.326 على تشكيلها من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، بينهم رئيس المؤسسة الجامعية ونائباه المكلفان بالشؤون البيداغوجية والبحث العلمي، إلى جانب أساتذة للتعليم العالي وأربعة أساتذة منتخبين من طرف الأساتذة الباحثين. كما حدد المشروع شروط الترشح لعضوية اللجنة العلمية، مستبعدا بعض الحالات المرتبطة بالإجازات المرضية والعقوبات التأديبية، مع إمكانية الاستعانة بأساتذة متخصصين بصفة استشارية لدراسة القضايا المدرجة في جدول الأعمال.

صناع حنانمصدر